عمر ملوك
تتابع التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب بقلق كبير مختلف المستجدات المتصلة بوضعية الأطر العاملة بهاته المؤسسات، والتي لم تكن في مستوى التطلعات للأسف. خاصة في ظل التحضيرات واللقاءات المكثفة للوزارة الوصية مؤخرا من أجل تنزيل “خارطة الطريق”، وكذلك من أجل استصدار جملة من القوانين والمراسيم الخاصة بتنزيل مقتضيات الاتفاقات الاجتماعية السابقة، في ظل إقصاء واضح وممنهج للوزارة لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين في وضع التصورات المتعلقة بمستقبل مؤسساتهم والمهام الموكولة إليهم، وتغييب ملفهم المطلبي على مستوى الحوار القطاعي، وكذلك على مستوى النظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية، إضافة لإقصاء وحرمان أطر إدارة هاته المؤسسات من الاستفادة من الإدماج ضمن إطار “متصرف التربوي”.
وتذكر التنسيقية بأن افتتاح أول نموذج تجريبي لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين كان سنة 2014 قبل التعميم التدريجي لهذا المشروع، وبعدما أثبتت مؤسسات التفتح على مدى تسع سنوات من إحداثها، أهميتها كمكون جديد وفاعل ضمن منظومة التربية والتكوين، ودورها الحاسم في تفعيل القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل السياسات القطاعية والبرامج المتصلة بتنشيط الحياة المدرسية، فقد تم القفز على كافة مقتضيات ترسيم هذا المشروع من خلال عدم تمكين هذه المؤسسات من الاعتراف القانوني بوجودها وآليات اشتغالها، وذلك من خلال الجمود الذي يعرفه إقرار مشاريع المراسيم الخاصة بها، وفي ظل غياب الاعتراف القانوني بوجودها، وفي غياب التحديد الدقيق لاختصاصاتها واختصاصات أطرها الإدارية والتربوية، واستمرار حرمان أطرها الإدارية من التعويضات الإدارية الناتجة عن تحمل أعباء الإدارة التربوية، إضافة لحرمان أطرها من أية تسويات ضمن الاتفاقات القطاعية بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 14 يناير 2023).
وتبعا لذلك تعلن التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب عن استنكارها:
تغييب النقاش حول الملف المطلبي لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين ضمن جلسات الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية.
تغييب الملف المطلبي لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين ضمن مشاريع القوانين والمراسيم التي تعتزم الوزارة إصدارها.
عدم تنفيذ الوزارة التزاماتها القانونية بإصدار المراسيم المتصلة بتنزيل القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
لعدم إشارة مقرر تنظيم السنة الدراسية للموسم الدراسي المقبل 2023-2024 للدور الفاعل لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين ضمن منظومة التربية والتكوين، خاصة ضمن برمجة مختلف المسابقات والمحطات والعمليات والأنشطة والاستحقاقات التي تشرف عليها.
للغموض والصمت المطبق للوزارة بخصوص هوية ومستقبل مؤسسات التفتح للتربية والتكوين.
إقصاء أطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين ضمن منظومة التحفيز المالي التي سترسخها الوزارة ابتداء من الموسم المقبل.
إثقال مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بمهام لا علاقة لها بهوية هذه المؤسسات.
لمضمون المذكرة الوزارية المتعلقة بحرمان مؤسسات التفتح للتربية والتكوين من المشاركة في مسابقات التشبيك الموضوعاتي، والتنكر لكل المجهود التكويني والتأطيري المبذول على مستوى هذه المسابقات في عدد من المشاركات، وإسناد التنويه بالنجاح والتفوق والفوز بمختلف المسابقات لمؤسسات لم يبذل بعضها أي مجهود لتحقيق ذلك.
لضعف التنسيق من جهة عدد من المراكز الجهوية للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوياتجاه عدد من مؤسسات التفتح للتربية والتكوين.
للانتقائية والازدواجية في تعامل الوزارة مع مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، من خلال مطالبتها بكثير من الأعمال والإنتاجات، في ظل امتناعها عن ترسيم هاته المؤسسات والوفاء بحقوق العاملين بها، بما يتعارض مع مبادئ القانون المنظم للوظيفة العمومية، ويجعل من هاته المؤسسات إطارا للعمل خارج القانون وفي غياب تأمين المتمدرسين بها.
وبناء على ما سبق تطالب التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب بما يلي:
تمكين ما تبقى من أطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين المكلفين ، من تعيينات لضمان استقرارهم التربوي والاجتماعي.
تمكين الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التفتح للتربية والتكوين من كافة الحقوق التي يضمنها لها القانون، ومنها الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية والإدارية، والانتقال بين مؤسسات التفتح بالمغرب، والحق في الترقية، والحق في المشاركة في التكوينات، والحق في التباري على مناصب المسؤولية…
تغيير إطار الأطر الإدارية لمؤسسات التفتح إلى “متصرف تربوي” ضمن الترقية بالاختيار لسنة 2021، وتمكينهم من حقهم في التعويض المالي عن أداء المهام الإدارية المسندة لهم.
تغيير إطار الأطر التربوية لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين العاملين خارج إطارهم الأصلي.
إشراك مدراء مؤسسات التفتح للتربية والتكوين ضمن لجان انتقاء الأطر التربوية في مباريات ولوج هاته المؤسسات.
إشراك أطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين في الصياغة المثلى للسياسات والمشاريع والبرامج والقرارات المتصلة بمجالات عملها، مع التأكيد على أنها مؤسسات زاخرة بالموارد البشرية المؤهلة وذات الكفاءة في جميع المجالات الإبداعية والفنية واللغوية… بما يجعل رغبة الوزارة في منح أدوار للجمعيات ضمن عملها أمرا غامضا ومبهما وموضع أسئلة كثيرة…
منح الاستقلال الإداري والمالي لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين مع تحسين فضاءاتها، وتزويدها بالتجهيزات والموارد البشرية والمالية المطلوبة.
الأخذ بعين الاعتبار حضور ودور مؤسسات التفتح للتربية والتكوين ضمن مختلف البرامج والاجتماعات واللقاءات المتعلقة بتفعيل الحياة المدرسية.
التعجيل بإصدار القوانين والمراسيم المؤطرة لعمل مؤسسات التفتح للتربية والتكوين وأطرها، مع التحديد الدقيق لاختصاصاتها واختصاصات كافة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بها، مع الحفاظ على التوازن القانوني المطلوب في ذلك، والتحديد الدقيق لطبيعة العلاقة التي تربط مؤسسات التفتح للتربية والتكوين (الجهوية والإقليمية) بالأكاديميات والمديريات الإقليمية، وتحديد وضعيتها تبعا لذلك ضمن الهيكلة الإدارية.
الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية القانونية والتربوية والإبداعية لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين وأطرها ضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
