أوفد، المجلس الجهوي للحسابات بجهة البيضاء-سطات، ثلاث قضاة إلى الجماعة القروية عين تيزغة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة ابن سليمان، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم (62.99) المتعلق بمدونة المحاكم المالية وخصوصا الفصل الرابع المتعلق بمراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال المضمنة في المواد من 147 إلى 156 منه. وأوردت المصادر أن قضاة المجلس سيستمعون إلى احمد الدهي، رئيس الجماعة، ومدير المصالح، بعد أن سبق وان أخطرا رئاسة المجلس بإعداد الوثائق اللازمة التي تشمل كل المهام التي أشرفت عليها الجماعة خلال الفترة الرئاسية الحالية، والسابقة (2015/2010).
وأكدت مصادر علاش بريس، أن الفحص بأغنى جماعة قروية يهم التفتيش في وثائق عامة ووثائق متعلقة بالمقالع المنتشرة بالجماعة بالإضافة إلى حصة الجماعة من الضرائب المستخلصة من المقالع وبيوعات مقطوعات الغابة. كما سيتم فحص وثائق متعلقة بالمشاريع الاستثمارية بالجماعة والوثائق المتعلقة بتدبير المرافق الجماعية ولوائح المشاريع الاستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها خلال الولاية السابقة، وقائمة بديون المجلس المرتبطة بتمويل المشاريع الاستثمارية المنجزة ووثائق الصفقات وسندات الطلب وغيرها من الوثائق. وسيكون ملف المقالع هو المحور الأساسي لبحث القضاة خلال الفترة التي سيقضونها بالجماعة المذكورة، نظرا لكون تراب جماعة عين تيزغة يوجد بها أكبر عدد من المقالع، والتي تفوق العشرين مقلعا. وكل مقلع له إنتاج يومي تقدر سومته المالية بملايين الدراهم. وهو الموضوع الذي سبق وان تكلم عنه الرئيس أكثر من مرة خلال دورات المجلس، كون المقالع لا تمنح الجماعة المبالغ الحقيقية، محملا المسؤولية لكل من وزارة التجهيز والنقل ومندوبية المياه والغابات.
وأضافت المصادر أنه يرتقب أن تتعدى فترة الافتحاص أكثر من أسبوع، لأسباب عزتها مصادر إلى وجود ملفات مالية ضخمة كانت سبب في انقسام المجلس إلى فريقين، فريق معارضة يقوده النائب الأول للرئيس محمد الموساوي ب 17 عضوا، وفريق الرئيس ب 8 أعضاء. حيث فرض فريق 17 شروط شخصية تعجيزية للرئيس مقابل الاصطفاف إلى جانبه، متهمين إياه بالانفراد بالقرارات والغياب المتواصل عن الجماعة، مما جعل المجموعة تستعين بتجييش الساكنة لتنظيم وقفات ضد الرئيس أكثر من مرة