وضعت امرأة من بوزنيقة، على مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شكاية ضد موثق بالمحمدية، تتهمه فيها بالاستيلاء على مبلغ مالي، بعد أن كلفته بإنجاز بعض الإجراءات القانونية تخص شراء عقار.
وأوردت مصادر “الصباح” أن الضحية وجدت نفسها ضحية نصب من قبل الموثق الذي يزاول مهنته بالمحمدية، رفقة صاحب العقار، ورفضه إرجاع شيك بنكي بقيمة 200 ألف درهم، ما اضطرها إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، الذي أوكل البحث في القضية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
وحسب الشكاية نفسها، والتي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، والتي تحمل عدد 18-3112-18 بتاريخ 15 فبراير 2018، فإن الضحية سبق لها أن كلفت، في إطار إجراء معاملات في الميدان العقاري، الموثق، من أجل توثيق عملية شراء منزل من المسمى بمبلغ 500 ألف درهم. وأن الموثق أنجز عدة إجراءات في هذا الصدد، لتعمل الضحية على تسليم الموثق تسبيقا بقيمة 200 ألف درهم، عبارة عن شيك صادر عن بنك الشركة العامة، يحمل الرقم 1221449، مقابل وعد بالبيع، وأنهم اتفقوا على إتمام الاجراءات الأخرى، بمجرد موافقة المؤسسة البنكية على منح الضحية قرضا بنكيا.
ووفق الشكاية نفسها، ونظرا لعدم التزام الطرف الثاني بما تم الاتفاق عليه، وتماطله المتكرر، طالبت الضحية الموثق بتمكينها من المبلغ المالي الذي سلمته إياه، غير أنه أخبرها بأنه منح المبلغ المذكور لصاحب المنزل، على أساس أن الضحية قامت بإبرام عقد إلغاء وإمضائه، وهو الأمر الذي تؤكد الضحية أنها لم تقم به.
وأفادت المشتكية أنها بعد أن وجدت نفسها قد تعرضت لخيانة الأمانة المهنية والنصب عليها في مبلغ التسبيق، اضطرت إلى تقديم شكايتها إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء تلتمس فيها تحريك المسطرة القضائية وفتح تحقيق في الموضوع من أجل إنصافها، واسترجاع أموالها الضائعة.
