لا حديث لسكان إقليم بنسليمان، إلا عن مخطط من اجل الاستيلاء على غابة جماعة عين تيزغة، في ظل صمت مطبق من المديرية الإقليمية للمياه والغابات، وجماعة عين تيزغة، المسؤول المباشر على صون الغابة وتفعيل قانون استغلال المقالع الذي صادقت عليه الحكومة والبرلمان وصدرت مراسيمه التطبيقية مؤخرا.
وحسب المعطيات التي توصلت بها علاش بريس، فان المركز المغربي لحقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني، تستعد لخوض معركة نضالية، من اجل الوقوف امام مشروع احتيالي للسطو على 90 هكتار من غابة البلوط الفليني لجماعة عين تيزغة، وتحويلها الى مقلع للأحجار، في ضرب صارخ للقوانين.
وتطالب الفعاليات المدنية بالتدخل الفوري لوقف المجزرة البيئية التي سترتكب في حق الغابة بمباركة من جماعة عين تيزغة ومديرية المياه والغابات، حيث يسعى صاحب المشروع الذي دخل كونه يعمل في إطار توسيع المشروع، في حين ان المشروع الأصلي لا يتوفر على ترخيص متعلق بمقلع، حيث سيتم إعدام الغابة وقطع 90 هكتار من أشجارها من البلوط دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسؤولين.
كما علمت الجريدة، ان وزير الفلاحة والمياه والغابات والمديرة الجهوية للمياه والغابات لجهة الدار البيضاء سطات، تفاعلا بشكل إيجابي فور سماعهما بالخبر، ولم تستبعد مصادر الجريدة، ان يتم فتح تحقيق في الامر خصوصا وان مصادر تؤكد وجود رائحة المال في دواليب المشروع وصلت ل20 مليون سنتيم لمسؤول محلي.
يشار انه سبق وان سجلت الجريدة بروز مجموعة من الاختلالات تهم أساسا تنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب أراضي الاقليم، وهو ما يشكل انعكاسات سلبية كبيرة التي تسببت فيها طريقة استغلال مقالع المنطقة، ما ألحق أضرارا بالسكان والبيئة والشبكة الطرقية وبالمنتوجات الفلاحية بالمناطق المجاورة، فضلا عن استنزاف الثروة المحلية بدون حسيب ولا رقيب، من خلال غياب مراقبة كمية الصخور والاتربة المستخرجة، وعدم التصريح بالكميات المنقولة على متن الشاحنات، وعدم احترام أوقات العمل، ما أدى إلى إلحاق أضرار وتدمير الثروة الغابوية بالمنطقة، من خلال اجتثاث الأشجار.
لنا عودة للموضوع مع بيان المركز المغربي لحقوق الانسان ورسائل المجتمع المدني
