أسقطت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي في قضية رئيس تعاونية زناتة للفلفل الحار، وقضت ببراءته من كل التهم المنسوبة اليه، والتي سبق وان أدانته بها المحكمة الابتدائية بالمحمدية بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وقضت محكمة الاستئناف وهي تبت في ملف القضية رقم 3630/2602/2019، بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف جزئيا فيما قضى به من إدانة المتهم من اجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك، ومن عدم قبول المطالب المدنية والتصريح تصديا بعدم مؤاخذته من اجل النصب والحكم ببراءته.
وكانت المحكمة الابتدائية، أدانت شهر يوليوز من السنة الماضية، رئيس التعاونية ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعدما تابعته النيابة العامة من اجل جنحة النصب التصرف بسوء نية في مال مشترك. وهو الحكم الذي استغرب له المجتمع المدني بالمحمدية، قبل ان تصححه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبالعودة الى ملف القضية، التي يقف من وراءها نافذ بعمالة المحمدية حاول بكل السبل الاستيلاء على التعاونية التي حققت نجاحات كبيرة تمثلت في عقد مجموعة من الشركات مع دول أوروبية يتم بموجبها تصدير الفلفل الحار ومجموعة من الخضر. وبعد إن فشلت كل مخططات النافذ مع رئيس التعاونية، اختلق له ملف قضائي لعب فيه اربع أعضاء من التعاونية دور الضحايا، وقاموا بتسجيل شكاية ضد الرئيس يتهمونه فيها، بكونه يشتري الفلفل الحار والخضر من أشخاص لا ينتمون الى التعاونية، بالإضافة الى امتناع الرئيس على تقديم الحسابات وعمد على تزوير محاضر التعاونية وتغيير منصب أمين المال ونائبه من دون حضورهم لجمع العام. كما اتهم المشتكون الرئيس باستغلال أموال التعاونية والقيام بسفريات إلى خارج المملكة من دون إن يقوم بتقديم تقارير مالية بخصوص الهبات التي تتلقاها التعاونية.
وعلى الرغم من نفي المتهم لكل التهم المنسوبة اليه، وتقديمه لقاضي التحقيق ولجلسة المحاكمة مجموعة من الافتحاصات المالية والإدارية التي قامت بها وزارة الفلاحة ومكتب التنمية والتعاون. وتقديمه أيضا لكل الوثائق القانونية للجموع العامة والمحاضر. كما ادلى بوثائق تتب تان السفريات تتكفل بها وزارة الفلاحة، فان المحكمة الابتدائية قضت بعدم مؤخداته من اجل جنحة النصب وصرحت ببراءته منها، وبمؤاخذاته من الباقي والحكم عليه بست اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، قبل إن تصحح محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وتقضي ببراءته من كل التهم.
