إيداع موظف ومستخدمين السجن والبحث جار عن رئيس النادي
وضع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، زوال الثلاثاء الماضي، موظفا وأربعة مستخدمين بالنادي الملكي للفروسية بالشلالات، خلف أسوار السجن المحلي بالمحمدية، عقب مثولهم أمامه في حالة سراح.
وأوردت مصادر عليمة لـ”علاش بريس”، أن الموظف بمجلس عمالة المحمدية، والذي كان يشغل مهمة مدرب بالنادي، ومستخدمين بالمطعم، وآخرين باسطبلات الخيول، تمت متابعتهم من أجل الضرب والجرح، في حق حارس النادي الذي رفض فتح مطعم النادي لفائدة المتهمين، بسبب قرار من المجلس الجماعي للشلالات يقضي بإغلاق المطعم، حيث تعرض لاصابات خطيرة نقل إثرها للمستشفى وحصل على شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 42 يوما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة أمرت بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق المتهم السادس، الذي تخلف عن الحضور أمامه، بعد أن تم تقديم الجميع في حالة سراح، ويتعلق الأمر برئيس اللجنة المؤقتة السابق.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مشاكل المتهمين لم تنته بالاعتقال، إذ كان من المنتظر أن يمثل كل من الموظف، ورئيس اللجنة المؤقتة السابق أمام قاضي التحقيق بابتدائية المحمدية صباح الأربعاء الماضي في ملف تحقيق عدد 132/2019، والذي يمثلون أمامه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله وخيانة الامانة وتزوير طابع رسمي (كاشي) من قبل الموظف، والمشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله بالنسبة لرئيس اللجنة المؤقتة السابق.
وشهد النادي الملكي للفروسية الشلالات فراغا تسييريا بعد استقالة رئيسه سنة 2016، قبل أن يقرر المنخرطون تعيين عضو مكتب لترؤس لجنة مؤقتة مهمتها الإشراف على إعداد جمع عام انتخابي في أقرب الآجال، غير أن رئيس اللجنة المؤقتة تماطل في تنفيد قرار الجمع العام وتجاوز صلاحيته المحصورة في الإعداد للجمع العام، الى القائم بتسيير وتدبير الموارد المالية للنادي بدون تفويض وعدم قيامه بتقديم التقارير المحاسبتية.
كما اكتشف الأعضاء أن رئيس اللجنة المؤقتة عمد إلى إخفاء المديونية الحقيقية للنادي والتي تجاوزت 5 ملايين درهم، وعمد إلى حجب معلومات تخص أحكام نافذة في حق الجمعية دون علم المنخرطين، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المنخرطين قرروا وضع حد لتجاوزات الرئيس المؤقت وإلغاء تفويضه بإعداد الجمع العام الاستثنائي، تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من قانون التربية البدنية والرياضة وللمسطرة الانتخابية المحددة في النظام الأساسي للجمعية، ليتم عقد جمع عام استتنائي بتاريخ 16يونيو 2019 لانتخاب المكتب المديري والمصادقة على النظام الأساسي الملائم للنظام الأساسي النموذجي، لتنطلق حرب، بمنع المكتب الجديد من الدخول للنادي لعقد جمعهم العام، وارتكاب أفعال وصفت بالاجرامية في حق منشآت وممتلكات النادي وتعريض سلامة المستخدمين.
وزادت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية لعبت دور المتفرج في ملف النادي، بعد أن امتنع القائد عن تسلم ملف تجديد المكتب المديري للجمعية، مما اضطرها الى اللجوء لمفوض قضائي، كما رفض تسليم الوصلين المؤقت والنهائي داخل أجل أقصاه 60 يوما.