تناولت مختلف المواقع الإخبارية والمتعددة،خبر اعتقال البرلماني ورئيس جماعة إعزازن محمد أبرشان وذراعه الأيمن المستشار الجماعي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية ..
ومن مصادر صحفية متطابقة،تم تأكيد خبر تأييد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الإثنين، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي قضى فيه بمتابعة النائب البرلماني عن اقليم الناظور محمد أبرشان في حالة اعتقال إلى جانب متهمين آخرين في ملف متعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية.
وكان الوكيل العام للملك قد تقدم بملتمساته النهائية بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وأصدرت الغرفة الجنحية، أمس، قرارا حسمت من خلاله في الملتمس الذي كانت قد تقدمت به النيابة العامة.
وقرر رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبت في جرائم الأموال إنهاء البحث في الملف، بعدما واجه المتهمين بمجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى إجرائه لمواجهات بين جميع الأطراف بالملف والشهود.
يذكر أن البرلماني الإتحادي عن إقليم الناظور، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة إعزانن، يتابع من أجل تهم لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية، كذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية دون الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
وفي رده على قرار محكمة جرائم الأموال بفاس، قال محمد أبرشان في تصريح خص به جريدة “كواليس الريف” ، أنه لا علم له بالقضية ، وأن النيابة العامة المختصة أو أي قرار صادر من المحكمة يحق لأي كان الطعن فيه ، وأنه في طريقه إلى الناظور .. مؤكدا إلى أنه سيتحرى من أمر إشاعة إلقاء القبض عليه ( إن صح حسب تعبيره ) ، حيث سيلحأ للطرق القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات .
كما أفادت مصادر متطابقة أن المحكمة الإستئنافية بالناظور، قررت، الثلاثاء 07 مارس الجاري ، إيداع مستشار جماعي ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يعد الذراع الأيمن للنائب البرلماني محمد أبرشان،بالسجن المحلي 2 بالناظور، الواقع بجماعة سلوان، في انتظار انطلاق جلسات الحكم، بعد متابعته بالعديد من التُهم الثقيلة.
وفي ملف متشابه ،قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالناظور متابعة المستشار الجماعي المسمى “ح.ب” ، في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بـالإستيلاء على عقار باستعمال التزوير والمشاركة، وحمل الاشخاص للإدلاء ببيانات كاذبة أمام هيئة عدول.
كما قرّر القاضي متابعة حَماة الظنين في حالة سراح لتورطها في قضية الاستيلاء على 21 هكتار بجماعة اعزانن، بعدما تبين من خلال الوثائق أن العقار مسجل باسمها، وذلك بالتحايل على الشهود (كلهم من أبناء بني بوغافر)، لأجل اثبات ملكية القطعة الأرضية التابعة لجماعة بني سيدال لوطا بنسبة 95%، واستعمال شهادة ادارية مستخلصة من جماعة اعزانن.
ورجح الكثير من ساكنة جماعة اعزانن أن يكون أبرشان هو الرأس المدبر لهذه القضايا المتابع فيها ذراعه الأيمن.
