محمد ايت موحتا
ما تعرفه الجماعة الترابية للشراط، التابعة لنفوذ عمالة اقليم بنسليمان، من تجاوزات و خرق سافر لقانون التعمير ، عبر تفشي ظاهرة البناء العشوائي او البناء المغلف برخصة إصلاح البناء ، المسلمة من طرف رئيس الجماعة او من ينوب عنه، يتطلب طرح عدة تساؤلات عن الجهة المتواطئة في مثل هذه الجرائم ؟و ما هي حدود سلطة وزارة الداخلية ،في شخص قائد قيادة الشراط في الحد و منع مخالفات البناء ؟ و ما هو دور ضباط شرطة البناء في زجر المخالفات ؟
و لوضع الضوء على هذه المعضلة لابد من التذكير بالقانون الذي نحتكم اليه جميعا بكوننا متساوون أمامه، كما ينص عليه دستور البلاد لسنة 2011، و خصوصا الفصل 6 منه ، و لابد من تذكير القائمين على الشأن العام بمقاصد رقم 12.66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء:
يهدف القانون رقم 12.66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الصادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفه نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال، وذلك بمحاولة تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية الثلاث المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، وهي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وظهير 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
هذا القانون يتكون من ثلاث أبواب وعشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغيير النصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بمسطرة رصد المخالفات والعقوبات المقررة لها.
يتميز قانون التعمير عن غيره من فروع القانون بوجود أجهزة إدارية تتولى السهر على تنفيذه، فضلا عن الأجهزة القضائية التي تتولى تطبيقه أيضا في إطار وظيفتها العادية، ولذلك فإن عرض المخالفات على الوكالة الحضرية والمجلس الجماعي وغيره من الأجهزة الإدارية لا يغني عن عرض نفس الجرائم على الأجهزة القضائية.
ومن أجل عرض هذه الجرائم على أنظار العدالة تسهر أجهزة محددة في القانون على سلك مسطرة خاصة حددها هي الأخرى القانون السالف الذكر، ومنح لها المشرع صلاحيات واسعة في هذا المجال
فبناء على المادة 65 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 63-1 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والفصل 12-5 من الظهير الشريف بشأن توسيع نطاق العمارات القروية بعد التعديل بموجب القانون رقم 12.66 فإن الأشخاص الذين أسند إليهم المشرع مهمة تحرير المحاضر وإجراء المعاينات في جرائم التعمير هم:
• ضباط الشرطة القضائية؛
• مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛
• يساعدهم في الرصد والإبلاغ عن المخالفات أعوان تابعين لهم..
إضافة الى الاختصاص المخول للمراقب بتحرير المحاضر، فقد خول له المشرع صلاحيات أخرى عديدة وواسعة لإصدار قرارات حاسمة من شأنها أن تشكل تدخلا استباقيا للحيلولة دون وقوع الجريمة، أو إيقافها في حال الشروع في ارتكابها، أو إنهائها في حال اكتمالها.
يذكر أن المركز المغربي لحقوق الإنسان لإقليم بنسليمان ، دخل على الخط بعد تلقيه عدة شكايات في شان تفشي البناء العشوائي بمجموعة من الدواوير التابعة للشراط . وربط الاتصال برجال السلطة من القائد بعين المكان إلى المسؤولين الأولين بعمالة بنسليمان لحثهم على إيقاف ظاهرة البناء العشوائي في حينه لكن عطلة نهاية الأسبوع حالت دون خروج السيد القائد إلى عين المكان، رغم توصله بأوامر من رؤسائه لاتخاذ المتعين ليكتفي بإرسال شيخ القبيلة الذي اكتفى هو بدوره بتبليغ المخالفين, مما يعتبره المركز المغربي لحقوق الإنسان بمثابة مهلة أعطيت للمخالفين لإتمام أشغالهم ، وا اكتفاء الإدارة بالمساطر الشكلية.
صورة توثق بناء بدون ترخيص بتاريخ 8 اكتوبر ، بجماعة الشراط
في انتظار ما ستؤول إليه تطورات الاحداث ، يبقى السؤال المطروح : من المسؤول عن تفشي البناء العشوائي بجماعة الشراط ؟ و لنا عودة في الموضوع لنبرز فيه جميع التفاصيل ، كما سنتطرق إلى مخالفات أخرى بتراب نفس الجماعة