في سابقة لافتة، صوّت ستة أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية بجماعة أحلاف بإقليم بنسليمان، اليوم، لصالح مرشح التجمع الوطني للأحرار لرئاسة المجلس، متجاهلين بذلك رسالة الإنذار التي وجهتها الأمانة العامة للحزب قبل أيام إلى أحد منتخبيه، عادل بنمنصور، بسبب دعمه لمرشح حزب آخر.
وكانت رسالة الحزب، الموقعة من طرف الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، قد شددت على أن دعم أو التصويت لمرشحين منافسين يشكل “إخلالاً جسيماً بالانضباط الحزبي”، محذرة من تطبيق الإجراءات التأديبية والقانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، خصوصاً في مادته 20 التي تنص على تجريد أي عضو منتخب من عضويته في حال تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه.
غير أن ما وقع اليوم يعكس، حسب متتبعين، تحدياً واضحاً لقرارات القيادة الحزبية، ويطرح تساؤلات حول قدرة حزب التقدم والاشتراكية على ضبط صفوفه محلياً، لاسيما وأن المراسلة الأخيرة لم تلق أي صدى عملي لدى المعنيين بها.
وتشير المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى أنه “يجرد من صفة عضو في المجلس الجماعي كل من تخلى، خلال مدة الانتداب، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه”، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال تجريد الأعضاء الستة من عضويتهم في مجلس جماعة أحلاف في حال تفعيل المقتضيات القانونية.
تطورات اليوم تضع حزب التقدم والاشتراكية أمام اختبار صعب يتعلق بمدى التزام أعضائه بالانضباط الداخلي، كما قد تعيد رسم التحالفات السياسية داخل مجلس جماعة أحلاف، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي مآلات هذه الخطوة المثيرة للجدل
