أفلحت عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، بقيادة فرقة الشرطة القضائية٬ زوال أول أمس (الثلاثاء٬)، في إيقاف ثلاثة أشخاص٬ من ذوي السوابق القضائية٬ مشتبه في تورطهم في السرقة بالخطف استهدفت حقيبة تضم 103 آلاف درهم من يد موظف يعمل لدى إدارة المكتب الوطني للماء الكهرباء قطاع الكهرباء.
وأوردت مصادر عليمة، أن الجناة نفذوا الجريمة بدقة عالية في حدود الواحدة زوالا، حيث تم التربص للقابض الذي كان في طريقه لوضع المبلغ المالي المسروق لدى الخزينة العامة للمملكة، قبل أن يفاجأ بشخصين يحاولان نشل الحقيبة بالخطف والقفز من فوق سور جانبي للوكالة ويعمدا إلى الف رار على متن سيارة كان على متنها شخصان.
وحسب افادة المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية توصلت بشكاية من قابض بالمكتب الوطني للكهرباء مفادها تعرضه للسرقة بالخطف أثناء توجهه صوب مقر الخزينة العامة٬ استهدفت حقيبة تضم مبلغا ماليا من عائدات وظيفته٬ وذلك من طرف شخصين قبل أن يلوذا بالفرار برفقة اثنين من مشاركيهم على متن سيارة. وضمن الضحية شكايته بصور للسيارة التي هرب على متنها الجناة ويتعلق الأمر بسيارة سوداء من نوع (رونوفلورونس)، مازالت تحمل ترقيما جديدا تبين بعد تنقيطها أنها مكتراة من إحدى وكالات تأجير السيارات بالمحمدية.
وأضافت المصادر أنه فور جمع المعطيات شهدت المدينة حالة استنفار أمنية، وضعت معها المصالح الأمنية أزيد من 10 سدود قضائية بكل مداخل المدينة في كل الاتجاهات، تكللت بمعاينة سيارة تنطبق عليها أوصاف السيارة التي نفذت بها السرقة، والتي ما أن لمح سائقها السد القضائي، حتى قام بالانعطاف في اتجاه حي الفلين ومنه الى الحي الجديد صخور بن سليمان، فلحقت بها أكثر من أربع سيارات أمنية، لتتم مطاردة هوليودية مكنت من إيقاف السيارة، التي حاول ركابها الفرار إلى وجهات مجهولة، ليتم إيقاف المشتبه فيهم ولم يتم العثور على المبلغ المالي المسروق، واصطحابهم إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية انكروا خلالها التهم الموجهة إليهم،رغم تأكيد الموظف أن أحد المتهمين تربص به داخل المكتب الوظيفي مدة من الزمن خصوصا يوم الحادث.
وزادت المصادر، أن قيمة المسروق كانت ستتجاوز ما مجموعه 170 ألف درهم، هي قيمة تحصيل الفواتير ليومن من العمل، قبل أن يقرر الموظف وضع محصول يومي بلغ 7 ملايين سنتيم يوم الاثنين.وبينت السرقة قصورا في آليات الحراسة والسلامة داخل الوكالة، إذ أنها لا تتوفر على أي كاميرة مراقبة، سواء بالداخل أو الخارج، حيث اضطرت المصالح الأمنية للاستعانة بكاميرا مراقبة مثبتة على أحد المنازل المجاورة.
و تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة٬ ومازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لاسترجاع المسروقات وتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
