محمد ايت موحتا
أوصى المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين، إثناء اجتماعه المنعقد يوم 26 ماي 2018 ، بالمعهد الملكي للمياه و الغابات بسلا، كل أعضاء الجمعية على الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي المنظم للوظيفة العمومية و المقتضيات الخاصة بسير العمل داخل إدارة المياه و الغابات تجنبا لوقوع الحوادث في غياب الحماية القانونية و التأمين الخاص على الحوادث المهنية.
و جاء هذا القرار على اثر الاعتداءات المتكررة على التقنيين الغابويين من طرف العصابات المنظمة في تهريب الأخشاب و نهب الثروات الغابوية مع نهج الإدارة لسياسة الإذن الصماء اتجاه قضاياهم العادلة و تركهم يواجهون مصيرهم في المستشفيات و المحاكم بدون أي دعم مادي او معنوي.
و في بيان توصلت جريدة علاش بريس بنسخة منه، تأسف المجلس الوطني للجمعية للتنزيل ألقسري لمنظومة التسيير المندمج للحركية لهذه السنة دون إشراك الجمعية في صيغته النهائية، كما أعلن تشبثه بتوصيات الجمع العام الأخير القاضية بتأجيل العمل ب REP وإعطائه الوقت الكافي لتدارسه و التوافق بشأنه في إطار تشاركي.
وفي نفس البيان، يحمل المجلس الوطني مديرية الموارد البشرية و الشؤون الإدارية المسؤولية الكاملة فيما سيترتب من تبعات عن التنزيل الأحادي الجانب لتقرير التقييم المهني الخاص بالتقني الغابوي في إطار الحركة الانتقالية لسنة 2018 ومدى تأثيره السلبي على القطاع الغابوي و عدم استجابة الإدارة لمطالبهم من أجل إدراج المناطق الصعبة في الحركية. و طالب بالتعجيل بصرف التعويضات الخاصة بالدورة التكوينية الأخيرة التي تمت ببنسليمان والتي كانت موضوع جدل مع بعض المسؤولين المركزيين لما عرفته من سوء التدبير و الارتجالية.
وفي نفس السياق أعلن المجلس الوطني أن جمعية التقنيين الغابويين منفتحة على الإدارة بكل مكوناتها ومتشبتة بالحوار البناء من أجل إيجاد حلول ناجعة ترضي الإدارة والتقني الغابوي، خدمة للصالح العام وللقطاع الغابوي على الخصوص.