مذكرات بحث وطنية في حق أمين المال الهارب
يبدو أن متاعب رئيس الودادية السكنية “بساتين البحر” بالشريط الشاطئي بجماعة المنصورية، تتفاقم بشكل كبير. ولم يهنأ الرئيس بتمتيعه بالسراح المؤقت زوال الاثنين الماضي، من قبل المحكمة الزجرية بالبيضاء على خلفية إصداره شيكا بدون مؤونة والنصب، بعد تنازل المشتكي، حتى تلقى حكمين بالحبس من المحكمة نفسها يتعلقان بشكايات مباشرة .
وقضت المحكمة في هذا الصدد في حكمها الأول المتعلق بالملف رقم 210/2902/2019 بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة لفائدة الدولة قدرها 5000 درهم، وتعويض مدني للمشتكي قدره 300 ألف درهم. وفي حكمها الثاني قضت بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة لفائدة لفائدة الدولة، قدرها 375 مليون سنتيم.
وعلمت “علاش بريس” من مصادر عليمة أن شكايات أخرى تتقاطر على المحكمة الزجرية بالبيضاء، وأخرى بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، من قبل عدد من المنخرطين، وهو ما يضع الودادية فوق فوهة بركان مشتعل، وقد يعصف بكل الالتزامات المزمع تنفيذها من قبل مكتب الودادية، التي مازال أمين مالها متواريا عن الأنظار بسبب مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه بخصوص الملفات التي توبع من أجلها الرئيس سابقا.
يشار إلى أن القضية تفجرت، عندما ألقت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لأمن المحمدية، القبض على رئيس الودادية السكنية، بمقهى تقع بساحة المدن المتوائمة (البارك)، إثر مراقبة قام بها أحد الضحايا، فأخطر عناصر الأمن بوجوده بالمقهى، وأنه مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة عن الشرطة القضائية بعين الشق، تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة تبلغ قيمته مليارا وخمسمائة مليون سنتيم، لصاحب الأرض التي أقيم فوقها المشروع، وانطلقت بها الأشغال منذ مدة. وأكدت المصادر ذاتها، أن رئيس الودادية، قام رفقة أمين المال، بإبرام وعد بالبيع ، للأرض التي توجد بالشريط الساحلي وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي تسعة هكتارات، مقابل 1450 درهما للمتر مربع، إذ سلمت لصاحب الأرض ثلاث دفعات عربونا، 500 مليون في المرة الأولى، و200 في الثانية، و200 في الدفعة الثالثة، قبل أن يتسلم شيكا من الموثقة يتضمن مليارا وخمسمائة مليون سنتيم، لتشرع الودادية بعد ذلك في عملية تجهيز الأرض، وبيعها للعموم، إذ اقتنى العشرات من الزبناء من داخل المملكة وخارجها بقعا بها. وأضافت المصادر ذاتها، أن صاحب الأرض طالب بتسديد مستحقاته كاملة والبالغة 12 مليار سنتيم، غير أن تماطل مكتب الودادية دفعه إلى اللجوء إلى الموثقة، ومطالبتها بباقي الشيكات، إلا أن الأمر لم يثمر أي نتيجة، فتوجه للبنك من أجل استخلاص قيمة الشيك الموجود بين يديه، ففوجئ بعدم وجود مؤونة بالحساب، ما اضطره إلى تسجيل شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة ضد الرئيس وأمين المال، وأتبعها بشكاية أخرى ضد الموثقة والرئيس وأمين المال، من أجل تكوين عصابة في النصب وخيانة الأمانة، قبل أن يتنازل، وتتحرك الدعوى من جديد من قبل المنخرطين.