ينظر في شكاية للنائب الأول لرئيس المجلس حول سرقة أوراق رسمية ومبلغ مالي وسيارة
أوفد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، فرقة من الدرك القضائي بسرية درك ابن سليمان، إلى مقر جماعة الزيايدة، بمعية النائب الأول لرئيس الجماعة، الذي وضع شكاية تتعلق بالسرقة ضد رئيس الجماعة.
وأوردت مصادر عليمة لـ”الصباح”، أن رجال الدرك تلقوا تعليمات بالإشراف على عملية فتح السيارة التي حجزها الرئيس داخل مقر الجماعة، من أجل إرجاع جل الممتلكات التي تركها نائبه الأول داخلها، قبل مباشرة المسطرة القضائية، التي تم فيها الاستماع إلى كل الأطراف بمن فيهم رئيس الجماعة وكاتب المجلس، والمشتكي نائب الرئيس الأول.
وأضافت المصادر ذاتها، أن رجال الدرك لم يعثروا على مجموعة من الأمور داخل السيارة من قبيل مبلغ مالي قيمته 15 ألف درهم، ومحفظة جلدية تحوي العشرات من الوثائق والملفات، بالإضافة إلى قفازات يدوية، سبق أن كان شاهدا على وجودها رئيس دائرة ابن سليمان وقائد قيادة الزيايدة، اللذان حضرا يوم الواقعة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن رجال الدرك حرروا محضرا في الموضوع، سيتم وضعه على مكتب النيابة العامة من أجل اتخاذ المتعين في الموضوع. وبالرجوع إلى ملف القضية، أكدت مصادر “الصباح” أن كاتب المجلس، صرح أثناء الاستماع إليه، أن الرئيس هو من أمره بإدخال السيارة إلى مرأب الجماعة بعدما سلمه المفتاح الثاني، مستغلا انشغال المشتكي بحوار مع الرئيس داخل مكتبه، فيما صرح رئيس المجلس في محضره، أنه طبق القانون وأن نائبه يستعملها خارج الإطار القانوني. وهو الأمر الذي اعتبره نائبه شططا في استعمال السلطة، وأن سحب السيارة تلزمه إجراءات إدارية معمول بها في هذا الشأن، وأن على الرئيس إثبات ما يفيد على استعمال السيارة خارج القانون.
ويشار إلى أن محمد الزايدي، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي الزيايدة، التابعة للنفوذ الترابي لابن سليمان، وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ضد رئيس جماعة الزيايدة، تتعلق بسرقة أوراق رسمية ومبلغ مالي، وسيارة الجماعة الممنوحة لنائب الرئيس.
وأفادت المصادر، أن نائب الرئيس كان ضحية لمخطط مدروس لنزع السيارة الممنوحة له دون المرور عبر المساطر القانونية المتبعة، بعد أن قام الرئيس بالاتصال هاتفيا به صباح يوم الحادث، وطلب منه الحضور إلى مقر الجماعة من أجل أمر يخصه، وفور حضوره إلى مكتب الرئيس، طلب منه وضع مفاتيح السيارة، غير أن النائب الأول طلب منه بحضور مدير مصالح الجماعة، مراسلته رسميا بالأمر وكتابة الأسباب القانونية لسحب السيارة، وعند مغادرة نائب الرئيس، وجد سيارته من نوع “داسيا” سوداء اللون، غير موجودة أمام باب الجماعة، فاستفسر بعض الموظفين الذين أكدوا له أنه تمت سياقتها إلى مرأب الجماعة من قبل موظف باستعمال المفتاح الثاني للسيارة، الذي يكون بحوزة الجماعة. وعند عودته وجد الرئيس قد غادر الجماعة، ليتم الاتصال برئيس دائرة ابن سليمان، وقائد قيادة الزيايدة اللذين حلا بمقر الجماعة، وقاما بإنجاز تقرير حول الموضوع تضمن الوقائع، أرسل إلى عامل الإقليم.
