عبد الواحد بلقصري
باحث في علم الاجتماع السياسيب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
اضحت العلاقة بين الديمقراطية و مجموعة من المفاهيم تحضى باهتمام الفاعلين السياسيين و الأكاديميين ( كالديمقراطية و التنمية_ الديمقراطية و الحكامة الجيدة_ الديمقراطية و المجتمع المدني….) في المقابل نجد أن هذا الاهتمام لم يواكبه اهتمام بالقيم المؤسسة لهذه العلائقية على اعتبار أن الحديث عن هذه القيم هو حديث عن الأساس الذي تستند عليه هذه العلائقية فلا يمكن الحديث عن المشاركة السياسية و طي صفحة الماضي مثلا بدون حضور عنصر الثقة.
فبدون إعادة الثقة في المؤسسات، فبناء جسور الثقة قد عمل على خلق ثقافة للتراضي والتوافق أطرت ما يمكن تسميته بتجربة التناوب التوافقي كمحطة لإعادة التصحيح والانخراط في مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، ان أزمة الثقة في الحياة السياسية المغربية معطى ثابت لدراسة سنوات التدبير السيئ للشأن العام، مما عمق الفجوة بين الدولة والمجتمع وبالتالي أزمة ثقة في المؤسسات وفي نفس الآن كان لتداعيات الصراع السياسي الدور الكبير، دون ان ننسى الازمات الكبيرة التي تعيشها الاحزاب السياسبة والتي حالت دون بناء مشروع مجتمعي حقيقي.
إن خلق فضاء للحوار والتواصل والنقد ولغة المكاشفة تستدعي إصلاح الفعل السياسي والثقافي…، لكي نؤسس فعلا لمبدأ المحاسبة ومن ثمة إعادة الثقة في العمل السياسي، باعتباره عملا شفافا وخاضعا للمراقبة.
إن تجربة التناوب وحكومات مابعد دستور 2011 رغم النوايا الحسنة لم تستطع أن تتماثل مع الطموحات العريضة للشعب المغربي، على اعتبار أنها تندرج ضمن دائرة إعادة إنتاج السائد، وبالتالي فهده التجارب رغم الإيجابيات لم تستطع ان تعيد الثقة في العمل السياسي، بالرغم من المكتسبات الدستورية المهمة التي جاء بها دستور 2011.
إن بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، هدا المشروع الكبير يحتاج إلى طريق سيار للثقة بين الدولة والأحزاب الساسية، الدولة والمجتمع المدني محطته الأولى والأخيرة هي الإصلاح.
