المحكمة الإدارية بالرباط تؤجل المداولة في قضية مجلس الرباط واتهام جديد للعمدة أغلالو من طرف مستشار من حزبها
ووجه المستشار الجماعي المنتمي لأغلبية اغلالو، اتهامات خطيرة لعمدة الرباط، اليوم خلال انعقاد الدورة، حيث قال أمام الحاضرين إن “العمدة قامت بتوظيف أبناء بعض الأعضاء وقدمت السيارات لبعضهم من أجل السيطرة عليهم”.
حسب ما أوردته مصادر إعلامية، قررت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح أمس الخميس 4 ماي الجاري، تأجيل المداولة في القضية التي رفعتها المعارضة بالمجلس الجماعي للرباط، ضد عمدته أسماء غلالو إلى غاية الـ11 من شهر ماي الجاري، للنظر في وقف تنفيذ المقررين الجماعيين بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس المذكور.
دعوى حزب العدالة والتنمية وفريق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط
ويذكر أن فريق حزب العدالة والتنمية وفريق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط قد رفعا دعوى قضائية ضد عمدة الرباط من أجل إلغاء مقررات اتخذت خلال دورة فبراير 2023.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوة، فإن المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على “تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا”، أما المادة 33 المعدلة ف”تمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس ذاته”.
وتشدد المعارضة على أن تعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس “مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة”، مشيرة إلى أن “تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 الذي نص على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، و تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض”.
وأكد المقال الافتتاحي للدعوة على أن المشرع لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية، بل جعل هامش طرحها واسعا عندما استعمل عبارة “حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”، مبرزا أن أن هذا التعديل، إلى جانب مخالفته المادة 46، فإنه يشكل “تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي، وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون”.
وبالنسبة للمادة 33، فقد أفاد مقرر الدعوى القضائية أن تعديلها يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي جاءت على النحو التالي “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات”.
وتتشبث المعارضة بأن” شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل التي تشرف عليه الصحافة”.
اتهام العمدة من طرف مستشار ينتمي لأغلبيتها وحزبها
وفي نفس اليوم ،تحول اجتماع دورة ماي ، لذات المجلس، إلى حلبة صراع بين فرق المعارضة ورئيسة المجلس، أسماء غلالو، بسبب العديد من النقط المدرجة في جدول الأعمال.
و اتهم المستشار الجماعي، هشام أقمحي، عمدة الرباط بـ”توزيع الوعود وتقديم الإغراءات لأعضاء المجلس من أجل الصمت عن ما يقع داخل الجماعة”.
ووجه المستشار الجماعي المنتمي لأغلبية اغلالو، اتهامات خطيرة لعمدة الرباط، اليوم خلال انعقاد الدورة، حيث قال أمام الحاضرين إن “العمدة قامت بتوظيف أبناء بعض الأعضاء وقدمت السيارات لبعضهم من أجل السيطرة عليهم”.
وأضاف المستشار الجماعي المنتمي لنفس حزب العمدة ، أن “غالبية أعضاء المجلس غير راضون عن العمل الذي تقوم به عمدة الرباط، وأن غالبية الأعضاء كانوا سيغيبون عن الدورة لولا الإغراءات التي قامت بها العمدة لجمع النصاب القانوني لدورة اليوم”.
وكشف المستشار الجماعي، أن” العمدة لجأت إلى بعض القيادات في الأحزاب المشكلة لأغلبية المجلس للضغط على المستشارين ورؤساء المقاطعات للحضور إلى دورة ماي”، مؤكدا أن “الأغلبية مهددة بالسقوط عاجلا أم آجلا”.
فيديو لقناة الزنقة 20 يوثق صراع بين فرق المعارضة ورئيسة المجلس
