متابعة نورى سرار
تحدى حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، أعضاء المجلس الموقعين على ملتمس إقالته المودع لدى عامل العمالة من أجل إدراجه نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر.
ورفض عنترة تضمين هذه النقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر المزمع عقدها الخميس 4 أكتوبر المقبل بمقر البلدية، علما أن الأمر يتعلق بطلب وقع عليه أكثر من 36 عضوا من المجلس الجماعي من بينهم 14 عضوا ينتمون إلى فريق الرئيس (حزب العدالة والتنمية).
وأرسل عنترة مشروع جدول أعمال الخميس الماضي تحت عدد 3036، يشمل 8 نقاط، هي الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية المالية خلال 2019، والدراسة والمصادقة على تحويل اعتماد من ميزانية التجهيز وإخبار بحصر النتيجة العامة للميزانية خلال 2017 والدراسة والمصادقة على برمجة الفائض المالي خلال 2017 والدراسة والمصادقة على برمجة حصة الجماعة من مساهمة شركة “ليديك” خلال 2017، والموافقة على تفويت القطعة الأرضية المسماة الهضبة ذات الرسم العقاري 26/9107 لفائدة الودادية السكنية لأطر وموظفي جماعة المحمدية، والدراسة والموافقة على تخصيص بقعتين أرضيتين جماعيتين من أجل توسعة منبت المقاولات، ونقطة تتعلق بالتداول والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي والأكاديمية الرياضية لشباب المحمدية.
وفور علمهم بمشروع جدول الأعمال، عقدت الأحزاب الممثلة بجماعة المحمدية (العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة) اجتماعا انصب حول تفسير تحدي الرئيس لهم بعدم إدراج نقطة الإقالة، قبل إجراء لقاء مع باشا المدينة، بصفته خليفة عامل الإقليم، وطلبوا منه ضرورة قيام السلطة بتطبيق القانون، بإدراج هذه النقطة في جدول الأعمال كما يخول لها القانون 113.14 ذلك.
وعلمت “الصباح” من مصادر داخل المعارضة، أن الموقعين قرروا في حال عدم إدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال دورة أكتوبر، مقاطعة جميع نقط دورة أكتوبر، بل قد يعتصمون بمقر الجماعة إلى حين تطبيق القانون. ولم تستبعد المصادرأن يرفع باشا المدينة تقريرا في الموضوع إلى عامل العمالة لاتخاذ المتعين.