كمال الشمسي (ابن سليمان)
أنهت فصيلة الدرك القضائي الجهوي بسطات، نهاية الأسبوع الماضي، الاستماع إلى ستة مستشارين جماعيين من الجماعة القروية الزيايدة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان من بينهم النائب الأول للرئيس، ونائب رئيس لجنة التعمير، ونائب رئيس لجنة البيئة ، وعضو بلجنة المالية، إضافة إلى عضوين آخرين.
وأوردت مصادر عليمة لـ”علاش بريس”، أن الاستماع للأعضاء الستة جاء بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إثر توصله، بشكاية مسجلة تحت عدد 997-3101-17 تقدم بها ستة مستشارين ضد رئيس الجماعة وكاتب المجلس بالجماعة ذاتها، بعد اتهامهما بالتزوير في محاضر رسمية، واختلاس أموال عمومية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن فصيلة الدرك قضت أزيد من 40 ساعة من الاستماع إلى الأعضاء أصحاب الشكاية، بمعدل 7 ساعات من الاستماع لكل عضو، همت طرح أسئلة تتعلق بالتلاعب في مبلغ 213 مليون سنتيم، والتزوير في محضر دورة اكتوبر الأخيرة وتضمينه لوقائع غير موجودة، وقيام الجماعة بتشغيل عدد من العمال العرضيين لهم صلة القرابة مع أعضاء الأغلبية في حالة تناف، وتزوير أصوات محضر دورة أكتوبر.
وحسب مضمون الشكاية التي تتوفر “علاش بريس” على نسخة منها، فإن رئيس جماعة الزيايدة، تورط في تزوير محرر رسمي وذلك بإضافة وحذف وتحريف الوقائع التي خصص المحرر لإثباتها والإدلاء بها والمساهمة والمشاركة في ذلك، بقيامه بمعية كاتب المجلس بتضمين وقائع بمحضر دورة أكتوبر الأخيرة، لم تقع وتمرير نقط على أساس أنها تم التصويت عليها بالإجماع، بشكل يخالف محضر السلطة المنجز من قبل قائد قيادة الزيايدة.
وأشار المستشارون في الشكاية إلى أن التزوير طال النقطة الأولى، المتعلقة بدراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لفائدة إحدى الشركات من أجل استغلاله مقلعا للحصى بعين الخيل بالجماعة والتي أدرجت خلال الجلسة الأولى للدورة المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2017، مؤكدين في هذا الصدد أن المجلس اتخذ مقررا بخصوص هذه النقطة بإجماع أعضائه الحاضرين، تقضي بتأجيلها إلى دورة لاحقة، قبل أن يفاجؤوا أن الرئيس قام بإعادة برمجة النقطة خلال الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وتمت المصادقة عليها من قبل أغلبية المجلس وهو ما يعد تزويرا.
وأضافت الشكاية، أن التزوير وتبذير أموال عمومية تم اكتشافهما أيضا في النقطة السادسة من جدول أعمال دورة أكتوبر والمتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع ميزانية التسيير خلال 2018، إذ أكد المستشارون بخصوص هذه النقطة أنه طالها التزوير أيضا، بسبب غياب إدراج المداخيل المحققة، خصوصا مبلغ بيع السوق الأسبوعي المقدر بـ213 مليونا التي لم يجد لها أثر في المداخيل المحققة من جهة، وأن التزوير طال أيضا المحضر بعد أن أثير جدال كبير بين مكونات المجلس حول تلك النقطة، وأن التصويت عليها كان بين موافق وممتنع ورافض. في حين أن محضر الدورة تضمن أنه تم التصويت عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين.