محمد ايت موحتا
يمارس مهام النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات وكلاء الملك لدى هذه المجالس عن طريق إيداع ملتمسات
ومستنتجات في حدود المسائل القضائية المسند إليها النظر فيها، وذلك عملا بالمقتضيات المنصوص عليها في المادتين
121و 122من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يقوم وكلاء الملك، وفقا للفقرة الأخيرة من
المادة 122المشار إليها سلفا، باطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بواسطة تقارير على سير
أعمال النيابة العامة لديها.
ويتجلى تدخل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في الجوانب ذات الصبغة القضائية (مادتي التدقيق والبت
في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالي).
وفي هذا الاطار يمكن تلخيص فيما يلي الأنشطة التي ميزت تدخل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابـات، برسم سنة :2018:
1-التدقيق والبت في الحسابات
أسندت مدونة المحاكم المالية لوكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات دورا مهما في مسطرة التدقيق والبت في
الحسابات في جميع مراحلها، بدءا بمرحلة توصل المجلس الجهوي بهذه الحسابات وإلى حين البت فيها وصدور
الأحكام النهائية المتعلقة بها.
وحسب تقرير جطو لسنة 2018 ، فقد اتخذ وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، في غضون سنة ، 2018 ثمان (08) ملتمسات من أجل تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية في حق مجموعة من المحاسبين الذين تأخروا في تقديم الحسابات أو المستندات المثبتة لها في الآجال المقررة إلى المجالس الجهوية المعنية بناء على وضعية الإدلاء بحسابات الأجهزة الخاضعة لاختصاص كل مجلس جهوي على حذة
ا-مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المنجزة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات
قام وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات بوضع مستنتجاتهم حول كافة التقارير الواردة عليهم، خلال هذه
السنة، في ميدان التدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها الخاضعة لاختصاص تلك المجالس، والتي
بلغ مجموعها 1.031تقريرا
ب-الإحالات المتعلقة بحالات التسيير بحكم الواقع
توصلت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة ،2018 بست (06 ) ملفات تتعلق بعمليات تتطلب
إعمال مسطرة التسيير بحكم الواقع، واتخذت بشأنها مقررات بإحالة الأجهزة المعنية بها قصد التصريح تمهيديا باعتبار
بعض المسؤولين عنها محاسبين بحكم الواقع وفقا لمقتضيات المادة 132من مدونة المحاكم المالية، وذلك في أفق
استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المدونة.
.2 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
تلعب النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات دورا رئيسيا في مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية باعتبارها طرفا أصليا في هذه المسطرة، بحيث أن وكيل الملك لديها هو المؤهل قانونا لرفع هذا الصنف من
القضايا على أنظار المجلس الجهوي من خلال اتخاذه قرارات المتابعة أو الحفظ بشأنها من جهة، وبالنظر إلى دوره
في تتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام هذه المجالس في هذا الميدان من جهة ثانية، وكذا حضوره
الإلزامي في جلسات الحكم، إلى جانب تمتيعه بحق الطعن بالاستئناف ومراجعة الأحكام الصادرة في هذا المجال عن
المجلس الجهوي المعني.
ويبين التقريرعمل وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة ، 2018 وذلك برفع ثلاث وأربعين (43 )قضية إلى تلك المجالس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ، مع وجود تسع وعشرين (29) قضية أخرى معروضة عليهم قيد الدراسة، كما أصدروا، بناء على الملتمسات المتخذة فـــي هـــــذا الصدد، اثنـــــــــان وثمانين ( 82 ) قرارا
بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجالس المختصة قصد التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم، فيما تم حفظ عشر (20 ) قضية، بعدما تبين لممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية المعنية، من خلال دراسة التقارير المعروضة عليهم، عدم توفر الأدلة والإثباتات الكافية لرفع قضايا في هذه الميدان.
كما وضعت النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، خلال نفس السنة، مستنتجاتها بشأن مائة وإحدى عشر
( )111تقريرا أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم قضايا رائجة أمام
هذه المجالس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
.3القضايا ذات الصبغة الجنائية
خلال سنة ،2018وطبقا للمادة 162من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكــم الماليـة، كما تم تتميمه وتعديله،
أحال وكلاء الملك لدى بعض المجالس الجهوية للحسابات على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمان ( 8 ) قضايا تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبة جنائية من أجل اتخاذ المتعين بشأنها.
ويتضح من خلال هذه المعطيات أن الحسابات المدلى بها سنة 2018والمتعلقة بتسيير سنة 2017 قد بلغت
1.169حسابا، وهو ما يمثل نسبة إدلاء للحسابات تقارب %70مقارنة مع عدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجالس
الجهوية للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات و التي تبلغ 1,695 اجهزة الخاضعة برسم سنة 2017 ,
وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ تنصيب المجالس الجهوية للحسابات في يونيو 2004 وإلى غاية 31 دجنبر 7201 ،بلغ
عدد الحسابات المتوصل بها ما مجموعه 17.021حسابا.
فحسب تقرير جطو لسنة 2018 الذي قدمه امام انظار ملك البلاد ،يوم الاربعاء 11 شتنبر 2019، فإن النسبة العامة لتطور تقديم الحسابات ما بين سنة 2016و 2017قد ناهزت،في المعدل، ،%7,37 وتراوحت هذه النسبة بين % 5,55 كأدنى نسبة تهم العمالات و % 19,27 كأعلى نسبة تهم المقاولات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي.