يبدو ان الفضائح بجماعة الشراط لا تنتهي، واخرها بناء عمارة فوق الملك المائي للدولة بالجماعة. دون أي تحرك للسلطات المحلية والمصالح الخارجية المختصة التي تخفي الحقيقة عن عمالة بن سليمان.
وكشفت مصادر مسؤولة من داخل وكالة الحوض المائي لابي رقراق الشاوية، فضيحة مدوية في مجال التعمير بالجماعة القروية الشراط التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان، بطلتها ودادية سكنية أقامت مشروع ومباشرة أشغال بناء عمارات من ثلاث وأربع طوابق فوق مجرى مائي (شعبة)، متحدية جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل خاصة قانون التعمير 12/66 وكذا قانون 36/15 المتعلق بالماء، والتي تلزم بالابتعاد عن المجرى المائي بستة أمتار على الأقل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الودادية التي يرأسها شخصية سياسية معروفة بالإقليم، حصلت على تراخيص البناء من الجماعة بسهولة، كما قامت بعدد من التجاوزات القانونية، حيث ساعدها على ذلك شراء صمت عيون وزارة الداخلية من مقدمين وشيوخ وحتى قائد المنطقة الذي من المفترض ان يكون العين التي لا تنام كونه يملك الصفة الضبطية، والمصالح التقنية المكلفة بالتتبع وتدخل جهات وزارية سابقة في تسهيل مأمورية الودادية، حيث عرفت التجزئة حفر ثقوب أبار عشوائية دون سلك المساطر القانونية اللازمة في هذا الصدد وما تعانيه المملكة من هطش في جميع المدن، وهي الثقوب التي أنجزت بخصوصها محاضر مخالفات من قبل وكالة الحوض المائي الكائن مقرها بمدينة ابن سليمان.
واستغربت مصادر علاش بريس، من سماح الجهات المسؤولة على البناء، للودادية بالبناء فوق المجرى المائي من دون إعارة الأمر لإمكانية سقوط المباني وانهيارها بفعل قوة الماء خلال فصل الشتاء حيث تكون كميات التساقطات وكميات المياه أكثر قوة خصوصا وان الوداديثة على مشارف البحر اي ان قوة الواد تكون كبيرة عند المصب.
كما أشارت مصادر علاش بريس، أن وكالة الحوض المائي قامت سابقا فقط بتبليغ النيابة العامة بالأمر ولم تتدخل لانعدام حالة التلبس، وأنها ستستدرك الأمر خلال عملية التسليم النهائي بعدم الموافقة. وهو الأمر الذي أشارت بخصوصه مصادر علاش بريس أنها تبقى تحايل على القانون، وانه على الجهات المختصة التدخل الفوري من اجل تطبيق القانون.
هذا وحدد المشرع المغربي من خلال قانون الماء 10-95 مجموعة من البنود والمواد لتدبير أحسن للموارد المائية وحسن استعمالها وصيانتها والمحافظة عليها سواء كانت سطحية أم باطنية وأبرز كيفية الوقاية من الفيضانات خاصة بالمناطق التي تغمرها المياه ثم منع إقامة حواجز لعرقلة حركة الجريان وتعتبر المجاري المائية دائمة الجريان أو غير دائمة الجريان والمستوى الذي تبلغه مياه الفيضان هي ملك عمومي وبالأخص المجالات الفارغة التي تقطعها الأودية المادة 1 من قانون 10-95، وخصص قانون الماء فرعا كاملا من الباب الحادي عشر لمحاربة الفيضان فالمادة 94 من القانون تنص على منع كل عرقلة السيلان مياه الفيضانات ماعدا، إذ كان الغرض من هذه الإقامة (الحواجز) هو حماية السكان وممتلكاتهم الخاصة المتاخمة للمجاري المائية ويمنع إقامة الأغراس أو بنايات أو إيداع على الأراضي الواقعة بين مجرى الماء وحواجز الحماية ( المادة 97)، فبالرغم من الترسانة القانونية القوية وإيجابياتها في تدبير خطر الفيضان وحماية السكان وممتلكاتهم تم حماية الملك العام المائي.
