اعتقال بيطري وخمسة موظفين بالمحمدية

تورطوا في ملف محاولة ذبح أبقار مريضة بالسل وتفويت لحومها إلى شركة لتحويل اللحوم
ألقت مصالح الضابطة القضائية لأمن المحمدية، صباح أول أمس (الأربعاء)، القبض على طبيب بيطري مكلف بمراقبة اللحوم بمجزرة بلدية المدينة وخمسة موظفين تابعين للجماعة الحضرية، وأشخاص آخرين على خلفية قيامهم بتسهيل وذبح أبقار مريضة بالسل وموجهة للاستهلاك عبر شركة عملاقة لتحويل اللحوم بالمغرب .
وأوردت مصادر عليمة لـ”الصباح”، أن قرار الاعتقال أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إثر بحث طويل في الموضوع استمر لأزيد من ثلاث سنوات، بعد إحالة ملف المتهمين عليه من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ذاتها. وأفضت التحقيقات إلى تورط المتهمين في مجموعة من الخروقات بالمجزرة البلدية بالمدينة، من بينها ذبح العشرات من رؤوس الأبقار والأغنام بطرق سرية، رغم حملها أمراضا مضرة بالمستهلك، قبل أن تعمل المصالح البيطرية بالمجزرة على ختمها بطابع الدولة وإضفاء الشرعية على جودتها.
وفي تفاصيل القضية والتي تعود أحداثها إلى ماي 2014، حين حل وبشكل مفاجئ علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية، رفقة مجموعة من المسؤولين بإسطبل المجزرة البلدية للمدينة، بعد تلقيه معلومات أكيدة بوجود ثلاث أبقار في حالة مرض جد خطير، وأن الساهرين على المجزرة بصدد ذبحها لفائدة إحدى الشركات المتخصصة في تحويل اللحوم .وأضافت المصادر أنه فور وصوله إلى المجزرة توجه العامل مباشرة إلى الإسطبل ووجد بداخله الأبقار في حالة احتضار، فطلب من اللجنة البيطرية فحص البقرات ليتضح أنها حاملة لمرض السل الخطير، وأنه يتعين إعدام البقرات على الفور واتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية بالمجزرة للحد من انتقال المرض، وهو الأمر الذي تم تنفيذه على الفور وتم إخطار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالموضوع.
وزادت المصادر ذاتها، أن ممثل النيابة العامة أمر الضابطة القضائية بإجراء بحث دقيق في الموضوع، تم خلاله التوصل إلى أن الأبقار جلبت من أكادير من قبل محام يحترف التجارة، كما تم الاستماع آنذاك إلى مجموعة من المتورطين في حالة سراح، وعدد من الأشخاص الذين أتى ذكرهم في محاضر التحقيق من بينهم مسؤول بشركة تحويل اللحوم التي نسب إليها أنها صاحبة الأبقار، ليتم تقديم ملف القضية أمام وكيل الملك من دون تقديم أي شخص. وأحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق الذي باشر هو الآخر التحقيق في الموضوع عبر استدعاء كل المتهمين والاستماع إليهم تفصيليا، إلى أن تكونت لديه القناعات بتورطهم، ليأمر المصالح الأمنية بالمحمدية بإلقاء القبض عليهم وإحالتهم على السجن المحلي بالمحمدية، في انتظار عرضهم على جلسات المحاكمة.