استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يومه الثلاثاء 12 نونبر 2019 القضاة الجدد الملتحقين بمحكمة النقض وذلك بحضور رؤساء غرف محكمة النقض، حيث أوصاهم بإقرار العدل عبر إصدار أحكام عادلة داخل أجال معقولة.
وفي كلمة ألقاها مصطفى فارس بهذه المناسبة جدد من خلالها عبارات التهنئة بمناسبة نيلهم شرف موافقة الملك محمد السادس، على نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بتعيين هم على رأس الهرم القضائي لمحاكم المملكة ليتولوا شرف الانتماء الى مؤسسة تصدر قرارات ذات ابعاد دستورية وحقوقية واقتصادية ومحط تتبع ودراسة وتقييم من قبل مؤسسات وطنية ودولية، موجها ”عبارات التقدير والعرفان للقضاة الافذاذ والفقهاء الرواد الذي ساهموا بفيض علمهم وعظيم عملهم في بناء مجد هذا الهرم القضائي الكبير“ .
وأكد الرئيس المنتدب في كلمته على أن نيل القضاة الجدد صفة مستشار بمحكمة النقض أمانة عظيمة تطوق أعناقهم مشيرا إلى أن أحكامهم ستشكل عملا مرجعيا تأطيريا لقضاة الموضوع على اختلاف درجاتهم وأماكن عملهم، وحيثياتهم ستكون دروسا وحالات عملية ينهل منها الباحثون والأكاديميون ويستدل بها المهنيون في تقاريرهم وطلباتهم ومذكراتهم.
كما شدد فارس حسب بلاغ صحفي توصلت ”علاش بريس“ بنسخة منه، على الدور المنوط بهم وذاك بإصدار أحكام عادلة داخل أجال معقولة .معتبرا أن التماطل والتأخير غير المبرر في إصدار الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها هو ظلم وإهدار للثقة الواجبة وإخلال بمقومات الأمن القضائي.
وتابع قائلا انه وفي إطار المخطط الاستراتيجي الذي سلكه منذ تحمله مسؤولية رئاسة هذه المؤسسة حقق في كثير من المحطات أرقاما بمعايير عالمية في مجال أمد التقاضي، لكن الطموح ما زال متواصلا لبلوغ الهدف الأمثل وهو المزاوجة بين الجودة والسرعة في البت وذلك من خلال الانكباب على حل عدد من المعضلات كالتبليغ وإرساء المحكمة الرقمية والمداولة الالكترونية وغيرها معبرا عن يقينه بالانخراط الجاد للقضاة الجدد في مشروع المداولة الالكترونية راجيا منهم المساهمة بكل جدية في المشروع الكبير والخيار الاستراتيجي العميق الذي التزمت به محكمة النقض، وهو نشر المعرفة القانونية والقضائية الرصينة ومحاربة الممارسات السلبية وخلق منافذ وآليات للتواصل والحوار، من خلال مشاركتهم الفاعلة في الندوات واللقاءات والمنتديات الوطنية والدولية التي تسهر محكمة النقض على تنظيمها، وكذا المساهمة في إصدارات المحكمة من خلال إنتاجاتهم الفكرية ودراساتهم العملية وتعاليقهمالرصينة ، حتى يتم تعميم الفائدة على جميع الفاعلين والمهتمين بالفقه والقضاء.
