أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة، صباح الثلاثاء الماضي على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، متهما في عقده الثالث، من ذوي السوابق في إضرام النار والضرب والجرح، من أجل العصيان والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، بدون مبرر شرعي وإحداث الضوضاء بالشارع العام.
وأوضحت مصادر أمنية متطابقة، أن دورية أمنية توصلت بخبر، مفاده أن شخصا اتصل بالشرطة يطلب النجدة بسبب قيام شخص بالعربدة بالشارع العام، وإشهار سلاح ابيض من الحجم الكبير، بحي النبيشات بمدينة بوزنيقة. وأضافت المصادر ذاتها، أنه فور وصول رجال الأمن، وجدوا شخصا يعربد بالشارع العام، متحوزا سكين من الحجم الكبير ويعتدي على مواطنين وتهديدهم بالقتل امام عموم المواطنين، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى محاولة التدخل من أجل محاولة تهدئته، خوفا من أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. غير أن الأمر لم يكن كما أرادت المصالح الأمنية التابعة للدائرة الأمنية الثانية، ما دفع عناصرها إلى التدخل لشل حركة المتهم، إلا أن الأخير وجه طعنة بواسطة السكين الكبير لشرطي أصابته في وجهه وتسببت له في جرح غائر، قبل أن يتمكن من الفرار بعد قيام شرطي أخر بإسعاف صديقه الذي سقط مدرجا في دمائه.
ونقل الشرطي على وجه السرعة، بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الحضري ببوزنيقة، لتلقي العلاجات الضرورية من الإصابة التي تلقاها، حيث خضع لعملية طبية خرج منها حاملا تشوها على مستوى الوجه وجرح تم تقطيبه ب 9 غرزات، وشهادة طبية مدة العجز فيها 34 يوما.
وأضافت المصادر ذاتها، انه فور توصلها بملف الحادث، قامت الضابطة القضائية ببوزنيقة، بالقيام بحملة واسعة النطاق بكل المناطق التي من الممكن إن يتواجد بها المتهم، قبل إن يتم القبض عليه بعد مرور مساء الأحد الماضي بعد مرور 48 ساعة على الحادث، حيث تم اقتياد المتهم صوب مقر مفوضية الشرطة ببوزنيقة من أجل البحث معه.
وزادت مصادر «الصباح»، أن الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية، أفضت إلى أن المتهم، حديث الخروج من السجن بعد إن قضى مدة حبسية دامت 4 سنوات، بسبب إضرام النار في ممتلكات الغير. كما بينت الأبحاث إن المتهم كان يوم الحادث في حالة غير طبيعية جعلته يحمل سكين كبير وشرع بتهديد المواطنين، مؤكدا في محضر الاستماع اليه، أن حالة التخدير التي كان عليها جعلته يقاوم رجال الشرطة التي حاولت شل حركته، ما جعله يضربه على مستوى الوجه دون شعور.
وأحالت المصالح الأمنية فور انتهاء تدابير الحراسة النظرية على انطار النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان، الأمر الذي رفضه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع ابن سليمان، الذي قام ببحث في النازلة استنتج من خلاله انه كان بالأحرى تقديم المتهم أمام الوكيل العام بحكم انه قام بجناية تتثمل في محاولة القتل، والتشويه وعدم احترام رجال الأمن.
