أخبارأنشطة ملكيةإقتصادجهاتحوادثمجتمع

ابتدائية بن سليمان تنطق الحكم في أكبر قضية نصب الكتروني (الدوباج)

نورى سرار – سميرة المواق
متابعة اربع متهمين وست مليارات حجم معاملات اثنين منهم

من المتوقع ان تنطق المحكمة الابتدائية ببن سليمان‘ زوال يوم غد الخميس في ملف الدوباح. وكان وكيل الملك بالمحكة الابتدائية بالرباط، قد امر في وقت سابق عناصر مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية وفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمباشرة الأبحاث بخصوص مجموعة من المواقع الالكترونية التي تخص أربع متهمين يحاكمون بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، من أجل النصب عبر الشبكة العنكبوتية.
وأفادت مصادر عليمة لعلاش بريس أن تعليمات أمرت بمباشرة أبحاث وتحريات مالية موازية في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في حق المتهمين الأربعة، بموجب تعليمات النيابة العامة، حيث تم الحجز على جميع الحسابات البنكية والممتلكات العقارية وكذا الأصول التجارية الملوكة للمشتبه فيهم، في إطار تعقب حركية ومصدر هذه الأموال وما مدى شرعيتها وللتأكد من الشركات الأجنبية ومن نشاطها.
ومن المنتظر أن تكون المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قد قامت بإدخال قضية المتهمين الأربع من أجل النصب عبر الشبكة العنكبوتية، وترويج واستهلاك الأقراص المهلوسة، الى المداولة، بعدما كان مقررا الاستماع الى دفوعات الدفاع خلال جلسة أمس الخميس.
وأوردت مصادر قريبة من الملف، أن المحكمة إنتهت الأسبوع الماضي من كل الدفوعات الشكلية في الملف، كما رفضت النيابة العامة، الاخذ بكون أحد المتهمين يسري عليه التقادم، كونه كان حدثا لحظة وقوع الفعل، وأن القانون يأخذ العبرة بتاريخ إرتكاب الفعل، وليس تاريخ القبض على المتهم.
ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية، لفرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. ان النيابة العامة هي من حركت الدعوى العمومية، وأن الأبحاث أسقطت متهمين من بين الأربعة لا يزيد عمرهم عن 26 سنة، يعدان من كبار (لخلالاصية) في مجال الدوباج بالمغرب. وأنهم سبق وأن عرف حسابهم خلال سنتين دخول مبلغ يقدر بأزيد من 6 مليار سنتيم.
وكشفت الأبحاث أن المتهمين الرئيسين ويتعلق الأمر بكل من (ز,ل) و (م,ا,ب) كانت تربطهم علاقة تجارية غير شرعية مع شركات فرنسية من خلال تأسيس شركات للوساطة بين الشركات الفرنسية، ونشطاء الدوباج بمختلف مناطق المملكة. وهو الأمر الذي كشفت عنه محاضر الأمن واعترافات المتهمين. حيث أكد أحد المعتقلين، أن المتهم (م,ا,ب) كان يطلع أزيد من 500 شاب من بن سليمان، على كيفية قرصنة حسابات مواطنين فرنسيين على موقع التواصل الاجتماعي، والاستعانة بموقعه للحصول على أكبر عدد من الاقنان السرية، وتحقيق أرباح مقابل ذلك.
وأضافت المحاضر ان المتهم الرئيسي الأول (ز.ل)، قام ب31 الف 124 عملية تحويل مالية، عبر مؤسسة وفا كاش بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار و123 مليون سنتيم، لفائدة مجموعة من الأشخاص مقابل الأقنان السرية التي توصل بها منهم. وأنه كان يتوصل بعمولته من الأرباح عن كل قن سري يتراوح سعره بين واحد وسبعة أورو، وأن والدته كانت تساعده في عملية تحويل هذه المبالغ المالية لفائدة الزبناء، في مجموعة من الفترات التي يكون منشغلا فيها. في حين أن المتهم الرئيسي الثاني (م,ا,ب)، كان هو الاخر يقوم بما يزيد عن 20 الف عملية تحويل، وأن حسابه البنكي إستقبل ما مجموعه مليارين و600 مليون سنتيم، من حسابات مفتوحة بكل من سويسرا وفرنسا. تابعة للشركات تتواجد بلندن وهونغ كونغ، وباريس.
وحاول المتهمين الرئيسين إنكار المنسوب اليهم طيلة أطوار التحقيق، وأن العمليات التي يقومون بها تدخل في إطار الوساطة القانونية، غير أنهم لم يستطيعوا الادلاء باي عقود مبرمة ما بين شركتهم والشركات الأجنبية التي يتعاملون معها.
وزادت المحاضر، أن المتهمين إعترفوا أنهم حققوا ربحا صافيا يفوق مبلغ 150 مليون سنتيم للواحد، وهو مبلغ اعتبره المحققين بالغير الحقيقي، بالنظر للقيمية المالية للمعاملات التي تمت عبر شركتهم التي يملكون أصولها، ولا تمارس أي أنشطة تجارية معلنة تعتبر غطاء لمختلف المعاملات الرقمية، الغير القانونية عبر الانترنت. كما أن غياب عقود أو تراخيص مكتوبة تشير الى نوع العلاقة التعاقدية التي تربط المتهمين بالشركات الأجنبية موضوع التحويلات تحت ذريعة الخدمة مقابل الأداء.
يشار ان الفصل 10-607 من القانون 09.08 ينص على معاقبة أصحاب المواقع والبرامج التي أعدت أو اعتمدت لأجل ارتكاب هذه الجرائم، ولو تخلوا عنها للغير أو عرضوها أو وضعوها رهن إشارة الغير، وقد تصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة مالية حتى 2.000.000 درهم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!