دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهي النقابة التابعة لحزب العدالة و التنمية في بلاغ لها إلى خوض إضراب وطني يوم غد الخميس، بالتزامن مع عيد المدرس مرفوقا بالانخراط في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا.
وجددت “نقابة البيجيدي”، في بلاغ لها، رفضها لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، و قالت أنه يفتقد للشرعية.
الجامعة الوطنية للتعليم حذرت من ما أسمته “الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وانتشار نفس السلبية والإحباط في صفوف الشغيلة”.
ومن المرتقب أن تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا، غدا الخميس، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية،الذي صودق عليه الأربعاء الماضي في المجلس الحكومي.
الإضراب العام الذي دعت إليه العديد من التنسيقيات التعليمية، سيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط،إضافة إلى مسيرة في اتجاه البرلمان.
وفي نفس السياق ،سبق ودعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر ، ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية. كما دعت النقابة إلى تنفيذ الإضراب العام في قطاع التعليم مع “المشاركة الوازنة” في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط والمسيرة في اتجاه البرلمان، يوم الخميس 5 من الشهر نفسه.
واعتبر المكتب الوطني للجامعة، في بيان له، أنّ النظام الأساسي الجديد “يحمل العديد من التراجعات، تتجسّد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايزات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة (الموارد البشرية)، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية”.
ومن ضمن تراجعات النظام الأساسي التي سجلتها الجامعة “تضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنّه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوتا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية”.
كما سجلت النقابة “عدم إقرار التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وعدم حل المشاكل العالقة، وتقنين تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب”.
ومن جهتها ،قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا-موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة -قرّرت- الخروج إلى الشارع احتجاجا على مستجدات النظام الأساسي، الذي أثار جدلا واسعا وتسبب في غضب شغيلة تعليمية.
كما قررت التنسيقية نفسها، وفق بلاغ لها توصلت به وسائل الإعلام “، خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر الجاري،
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا-موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة -قرّرت- الخروج إلى الشارع احتجاجا على مستجدات النظام الأساسي، الذي أثار جدلا واسعا وتسبب في غضب شغيلة تعليمية.
كما قررت التنسيقية نفسها، وفق بلاغ لها توصلت به وسائل الإعلام الوطنية، خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، تتوّج بمسيرة صوب البرلمان، وذلك احتجاجا على مضامين النظام الأساسي، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي مكتسبات أو تحفيزات لأطر هيئة التدريس، غير إثقال كاهلهم بمهام أخرى إضافية خارج اختصاصاتهم.
ويرى المتتبعون للشأن التعليمي أن الموسم الدراسي الحالي، لن يختلف كثيرا عن المواسم السابقة، بفعل تنامي حدة الاحتجاجات والإضرابات التي ستنعكس بلا شك بشكل سلبي على العملية التعليمية، سيما في ظل رفض هيئات تعليمية واسعة لمشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى وصادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.