لم يكد قضاة المجلس الاعلى للحسابات يغادرون مقر المديرية الاقليمية للفلاحة ببنسليمان الاسابيع المنصرمة ، حتى كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة قد انهى تحقيقاته مع رئيس تعاونية فلاحية تسمى ” هضبة الرمان” المسمى ” ص .و” وعضو في مكتب ادارتها المدعو ” ب . و” الذي هو شقيق الرئيس ،وقرر متابعة المتهمين بجنحة النصب وصنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة مع العلم بذلك ، وحددت المحكمة اولى الجلسات يوم 30 شتنبر الجاري للشروع في محاكمة المتهمين.
وكانت تعاونية ” هضبة الرمان” الكائن مقرها بدوار اولاد وهاب الزيايدة قد قادت بداية سنة 2015 بواسطة رئيسها وشقيقه حملة احتيال وخداع ضد العشرات من الفلاحين أوهمهم أنهم سيستفيدون من مشروع لغرس الرمان في اطار برنامج مخطط المغرب الاخضر الدعامة الثانية ، وان كل من يقدم ارضه لغرس شتلات الرمان عليها سيحظى بامتيازات ويحصل على منافع منها حفر بئر في حقله وتجهيزه بتقنية السقي بالتنقيط مع تسييج الحقل والكل بالمجان ،بعد ان اخفى المتهمان على الفلاحين واقعة ان الامر يتعلق بمشروع ضخم بغلاف مالي يقارب المليار ونصف المليار سنتيم .
وكان العشرات من الفلاحين قد بلعوا طعم المكيدة وانخرطوا في المشروع ليتفاجؤوا بأن كل ما وعدهم به الرئيس المتهم وشقيقه هو مجرد نصب واحتيال عليهم غايتهما هو تمكين الشركة المكلفة بالغرس بغرس شتلات الرمان في الحقول واعداد محاضر بذلك تمكنهم من تسلم تسبيقات مالية ضخمة من قيمة المشروع ، حيث وقع تجاهل سقي الشتلات وتركها تذبل وتيبس مع حرمان الفلاحين من تستغلال اراضيهم لموسمين فلاحيين متتاليين .
وكان المتهمان يقدمان اوراق بيضاء للفلاحين ويطلبان منهم التوقيع والبصم عليها بمبرر حاجة المسروع لذلك ، قبل ان يكتشف الضحايا ان المتهمين يوظفان تلك الاوراق ضد مصالح الفلاحين ، كما وقفت التحريات على لجوء المتهمين الى التزوير لتأسيس تعاونيتهم على مستوى محضر الجمع العام التأسيسي وتزوير توقيعات الاعضاء في مكتب التعاونية .
يذكر ان رئيس التعاونية المذكورة محكوم عليه بحكم قضائي نهائي و بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهر واحد في قضية متفرعة عن نفس الملف الأم الذي هو اختلالات مشروع الرمان الذي عرفته المديرية الاقليمية للفلاحة ببنسليمان ، ولم يبق لإيداع الرئيس السجن سوى أياما قليلة ليقضي محكوميته النهائية .
