احتضنت القاعة الكبرى بعمالة بنسليمان، صباح اليوم الأربعاء، يوما تواصليا تحسيسا حول مزاولة مهام شرطة المياه بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. من تنظيم وكالة الحوض المائي لابي رقراق الشاوية.
وعرف هذا اليوم تقديم مستجدات قانون الماء 36.15، ودور شرطة المياه من خلال المهام المنوطة بها والإكراهات، والتذكير بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القانون 36.15. كما عرف اللقاء تقديم بعض التجارب من طرف المشاركين في اللقاء. كما عرف اللقاء تنظيم ورشات تطبيقية، عبارة عن دراسة حالات ملموسة من الواقع حول ممارسة شرطة المياه.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال السيد سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان، إن المغرب نهج منذ عقود، بفضل تبصر الملك الراحل الحسن الثاني تغمده الله برحمته سياسة مائية حكيمة ارتكزت أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر إنجاز تجهيزات مائية كبرى، حيث تتوفر بلادنا على 135 سدا كبيرا بسعة تخزينية المقدر ب 17.5 مليار متر مكعب بالإضافة إلى منشئات لنقل المياه من مناطق التعبئة إلى مناطق الاستعمال.
وأضاف السيد اليزيدي، انه تم تخصيص ميزانيات مهمة لبناء السدود في الأعوام الأخيرة. وقد مكنت هذه المنشآت من تامين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب حتى خلال فترات الجفاف الطويلة، وتعميم تزويد الساكنة تدريجيا بالماء الصالح للشرب وتنمية الري على نطاق واسع وتحسين مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهرمانية (حوالي 10 % من الإنتاج الوطني).
وأشار السيد اليزيدي، انه تم وضع سياسة متكاملة، تهدف إلى إدماج مخاطر التغير المناخي في مختلف السياسات والاستراتيجيات القطاعية، كاستراتيجية الماء التي يعمل في إطارها على توفير 5 ملايبر متر مكعب إضافية من الموارد المائية في أفق سنة 2030 لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. مضيفا في هذا الصدد، انه لتعزيز هذه المكتسبات ومواجهة الإكراهات المطروحة وكسب التحديات المرتبطة بالتطور العمراني والديمغرافي وحاجيات الأوراش الكبرى والقطاعات الاقتصادية، وخاصة الفلاحية والسياحية والصناعية، تم اعتماد مشروع المخطط الوطني للماء”، بهدف تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها والأولويات الوطنية خلال 20 سنة المقبلة من أجل تلبية حاجيات الساكنة من المياه ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، من خلال مقاربة تستند على التدبير المندمج والمنسق للطلب والموارد المائية وتعزيز الأمن المائي للبلاد مع التأقلم مع التغيرات المناخية، والتضامن في مختلف أبعاده (الترابية والاقتصادية والاجتماعية..)، وكذا تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الماء.
وزاد السيد اليزيدي، انه لتجاوز الاختلالات التي كانت تعرفها القوانين السابقة للماء، تمت المصادقة سنة 2016، على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والذي جاء من أجل وضع إطار قانوني ومؤسساتي شامل، واضح، ملائم للتحولات الجارية، وكرس منهجية تحسين التدبير المندمج والحكامة في مجال الماء بما يعني تكريس مبادئ الحق في الماء، والتدبير المستدام والتضامن المجالي في مجال الماء، وإحداث مجالس الأحواض المائية وتقوية اختصاصات وتركية المؤسسات القائمة مع تبسيط مساطر الترخيص وتقوية اليات حماية المياه. وعلى المستوى المؤسساتي ثم أحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ والذي يختص بدراسة وابدأ الراي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ وبصفة خاصة بالإستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها والمخطط الوطني للماء ، وعلى المستوى الترابي والجهوي ثم إحداث وكالة الحوض المائي والتي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي تحت وصاية الدولة، ويديرها مجلس إدارة تراسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، مختصة بتدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها.