متابعة نورى سرار
زملاء الرئيس في حزب «المصباح» ضمن الموقعين على ملتمس إقالته
علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، أن 39 مستشارا من أصل 47 بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، وضعوا ملتمس على مكتب علي سالم الشكاف، عامل عمالة المحمدية، من أجل مطالبة رئيس المجلس الجماعي حسن عنترة، بتقديم استقالته، وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113,14.
وأكدت مصادر “الصباح”، أن ملتمس إقالة رئيس الجماعة المنتمي لحزب “المصباح”، يقوده برلماني الحزب، نجيب البقالي رفقة 13 عضوا من الحزب ذاته، الذين وقعوا على وثيقة إقالة الرئيس الى جانب باقي مكونات المجلس (الاتحاد الاشتراكي 10 مقاعد، الأصالة والمعاصرة 8 مقاعد، التجمع الوطني للأحرار 7 مقاعد)، وان أولى المشاورات مع باقي الأحزاب أسفرت على إسناد رئاسة الجماعة بعد إقالة الرئيس الى النائب الأول.
وجاء في ملتمس الإقالة، الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، “أنه عملا بمقتضيات المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، يتشرف أعضاء المجلس، الواردة أسماؤهم في اللائحة، بأن يطلبوا منكم إدراج النقطة التالية بدورة المجلس العادية لشهر أكتوبر 2018، مطالبين الرئيس بتقديم استقالته بإدراج نقطة “تقديم ملتمس مطالبة رئيس المجلس بتقديم استقالته، وتفعيل الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
ووجد حزب العدالة والتنمية بعمالة المحمدية، نفسه يتخبط في مجموعة من المشاكل، منذ الانتخابات التشريعية، التي أفرزت فوز سعد الدين العثماني نائبا برلمانيا عن المدينة باسم الحزب، قبل أن تقرر الأمانة العامة للحزب، بداية السنة الجارية، حل فرع الحزب في المدينة، باقتراح من الكتابة الجهوية للحزب في جهة الدار البيضاء – سطات.
وأشارت المصادر ذاتها أن الرئيس عنترة يعيش منذ شهور عزلة سياسية، بعد أن تخلى عنه حزب العدالة والتنمية، مما جعله في موقف ضعف أمام خصومه، قبل إخوانه في الحزب. وحسب المادة 70 من الميثاق الجماعي، فإن رفض الرئيس تقديم استقالته سيدفع المجلس إلى أن يطلب في جلسة الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة لولاية المجلس، بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من سلطة الوصاية، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
يشار أنه سبق أن وجه علي سالم الشكاف، عامل عمالة المحمدية، استفسارا متضمنا لمجموعة من الأسئلة إلى حسن عنترة، رئيس المجلس البلدي للمحمدية. وتضمنت رسالة العامل 30 سؤالا وجهها إلى الرئيس، باختصاصات الإدارة الترابية الموكولة لها طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، خصوصا في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية من قانون 113.14.
وتمحورت الأسئلة حول مجموعة من “الاختلالات” الخاصة بتسيير الجماعة، وأخرى متعلقة بتعثر العديد من المشاريع التي توقف العديد منها، ويطالب فيها العامل من الرئيس تقديم توضيحات بخصوصها.