تصويت الأقلية على صفقة نظافة بالمحمدية
رغم مصادقة المجلس الجماعي للمحمدية، الخميس الماضي، على صفقة تدبير قطاع النظافة لشركة «إس أو إس»، خلال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية، إلا أن هذا التصويت لن يعطي الشركة الضوء الأخضر لبدء عملها بالمدينة.
وصادق على الصفقة، بعد اكتمال النصاب القانوني، 16 مستشارا جماعيا بحضور إيمان صبير، رئيسة المجلس، وباشا المدينة، في حين انسحب 12 مستشارا (قبل عملية التصويت) بينهم حسن عنترة، الرئيس السابق المعزول.
وقالت مصادر «علاش بريس» إن التصويت غير قانوني لعدم وجود الحد الأدنى من الأصوات المفروض توفره لتمرير مثل هذه الصفقات (24 صوتا من أصل 47 في حالة المحمدية). وبالموازة مع ذلك، أضحت المحمدية، جحيما لسكانها، جراء ما تعيشه من تلوث خصوصا خلال أيام العيد، إذ أصبحت شوارعها وأزقتها وأحياء بكاملها غارقة في الأزبال.
وانتشرت النفايات بشكل ملفت بكل أحياء وشوارع المحمدية، الأمر الذي عجزت معه الشركة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة التي يوشك عقدها على الانتهاء، عن الحد من الأزمة وامتصاص غضب السكان، الذين احتج أغلبهم عبر تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم إرفاقها بصور توضح الوضعية الكارثية للمدينة، محملين المسؤولية للمجلس الجماعي، المتهم بتحويل مدينة الزهور التي كانت في ما مضى قبلة للمشاهير وعشاق الرياضات الأنيقة، إلى امتداد طبيعي للمجال القروي المحيط بها الذي نقل إليها سلبياته.
ودق المواطنون ناقوس الخطر، منبهين رئيسة المجلس البلدي الى ضرورة الإسراع بإعلان الفائز بصفقة النظافة، وإبعاد سماسرة من المجلس الجماعي.
ويشار إلى أنه تنافست على صفقة تدبير قطاع النظافة بالمحمدية، خمس شركات هي «أفيردا اللبنانية»، و»أوزون للبيئة الخدمات»، و»إس أو إس»، و»مجموعة نورم وأطلس»، و»ديرشبورغ»، في الوقت الذي تم إبعاد ملف شركة «ميكومار» الذي تم إلغاؤه بسبب عدم توفر الشروط القانونية والتقنية.
وأعلنت جماعة المحمدية عن طلب عروض للصفقة مقابل مبلغ مالي يصل ل42 مليون درهم، سنويا، لمدة ست سنوات. و حددت أجل إعلان نتائج الصفقة منذ فتح الأظرفة ودراسة الملفين التقني والإداري بعد عشرين يوما.