تطورات في قضية خليفة القائد بالمحمدية

نورى سرار – سميرة المواق

متابع بالشطط والابتزاز والرشوة والنيابة العامة تصف القضية بعلاقة الحب والغرام

أرجأت المحكمة الابتدائية بالمحمدية الخميس الماضي، النظر في ملف محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة، وعون سلطة برتبة شيخ، ومالك مدرسة لتعليم السياقة، إلى السابع من دجنبر الجاري.
وأجلت قاضية الجلسة المحاكمة، بعدما تقدم دفاع الضحايا والمتهمين بالمطالب المدنية، وأرجئت المناقشة الى الجلسة المقبلة. كما عرفت الجلسة أيضا مرافعة للنيابة العامة استمرت لأزيد من 15 دقيقة، بدأها بطلب فصل الشكاية المباشرة التي تقدم بها المحامي طارق السباعي ضد خليفة القائد. وهو الطلب الذي أكدته القاضية في بداية الجلسة لعدم استكمال الإجراءات الشكلية للشكاية. قبل أن يفاجأ ممثل النيابة العامة الذي حضر لأول مرة في القضية نيابة عن وكيلة الملك التي كانت تتابع الملف مند بدايته، حيث وصف القضية بعلاقة حب وغرام ووئام جمعت بين خليفة القائد والضحية، قبل أن يستدرك الأمر، ويشير إلى أنه لا يقصد المعنى الإيحائي وإنما علاقة بين استغلال النفوذ والمال. وكشف ممثل النيابة أن خليفة القائد حاول جاهدا في الملف إبعاد شبهة الرشوة عنه مستعملا أسلوب الدهاء والذكاء لإنكار فعله الجرمي ولبس قناع الإنكار تجنبا للعقاب. كما أكد ممثل النيابة في مرافعته أن مالك مدرسة السياقة ثابتة في حقه تهمة المشاركة في الإرشاء بفعل شغله وسيطا متمرسا، في حين أشار بخصوص الضحية إلى أنه هو الآخر كان لزاما عليه سلك المساطر من أول يوم تعرض فيه للابتزاز وأن المبالغ التي منحها للمتهم خليفة القائد عبارة عن رشوة.
وبخصوص ملف القضية، حسب مجموعة من الشكايات والمراسلات والوثائق التي حصلت عليها «الصباح»، أخضع خليفة قائد المقاطعة الرابعة، الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا المعني بالأمر بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أن بحوزته 3000 درهم فقط تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات.
وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكي يتماطل في الاستجابة لمكالماته، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعاء المشتكي عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ.
وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، فحضر الخليفة إلى المنزل، رفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل تنفيذ عملية الهدم، ما جعل المشتكي يستفسره إن كان الأمر صادر عن النيابة العامة، الشيء الذي جعل الخليفة يشرع في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زرابي، ويسقط زوجة المشتكي على الأرض ليتم نقلها إلى المستشفى. وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم لأحد المقدمين، وهو ما تم، كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية، وتتوفر “الصباح” على نسخة من ورقة تحويل الأموال تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية.