النيابة العامة طالبت بإعادة الاستماع إلى المكالمات المسجلة بين المتهمين والضحية والمحكمة تستجيب

طاقم علاش بريس

فاجأت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، الخميس الماضي، دفاع خليفة قائد المقاطعة الرابعة ومن معه، بطلب إعادة الاستماع إلى الأقراص المدمجة التي تحوي مكالمات هاتفية جرت بين الخليفة والضحية (محمد.غ)، الذي تم ابتزازه في مبالغ مالية مهمة. وهو الطلب ذاته الذي تقدم به دفاع الضحية المكون من ثلاثة محامين.
وعملت المحكمة على تأجيل الجلسة التي يتابع فيها خليفة قائد بالمحمدية بدون مهمة. وشيخ بالمقاطعة الرابعة، وصاحب مدرسة لتعليم السياقة، إلى غاية يوم السادس من يوليوز، إذ سيتم الإنصات للتسجيلات التي تؤكد تورط المجموعة في قضية تلقي الخليفة مبلغ مليون سنتيم عن طريق وفا كاش. وتتوفر المحكمة على نسخة من وصل الاستلام الذي تم بالصويرة من طرف الخليفة. كما سيتم الاستماع إلى الشهود وعددهم ثمانية. أربعة منهم صرحوا بشهاداتهم لدى الشرطة القضائية. وشهدت جلسة الخميس التي حضرتها «الصباح»، محاولة دفاع المتهمين الثلاثة (الخليفة والشيخ وصاحب المدرسة)، فرض قرار عدم الإنصات للتسجيلات الصوتية بكل السبل، غير أن قرار رئيسة الجلسة عكس المتوقع بعد ان أكدت أنها ستعمل على تخصيص جلسة خاصة بالقضية، تنطلق في حدود الساعة الواحدة زوالا إلى حدود الثامنة ليلا. وهو القرار الذي سقط كقطعة ثلج على المتهمين.
وفي تصريح خص به «علاش بريس»، قال محمد طارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وعضو هيأة الدفاع ن المواطن (محمد.غ)، أن القضية أخذت طريقها الصحيح، مستغربا من تحويل الضحية المشتكي (محمد .الغنامي) إلى متهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق. على الرغم من أنه تم ابتزازه من قبل الخليفة، ليعمل على وضع شكاية لدى النيابة العامة والشرطة، وأتى بحجج الابتزاز (وصل بقيمة 10 آلاف درهم الذي تسلمه الخليفة من المواطن)، وهي حجة قاطعة على عملية الابتزاز في واضحة النهار، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية مسجلة بينه وبين الخليفة والوسيط.
وتعود تفاصيل القضية، حسب مجموعة من الشكايات والمراسلات والوثائق التي حصلت عليها «علاش بريس»، إلى أن خليفة قائد المقاطعة الرابعة، أخضع الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها الضحية في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا المعني بالأمر بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أنه يتحوز على 3000 درهم فقط تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات.
وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكى به يتماطل في الاستجابة لمكالماته، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعاء المشتكي عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ.
وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، فحضر الخليفة إلى المنزل، برفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل تنفيذ عملية الهدم، ما جعل المشتكي يطالب بأمر صادر عن النيابة العامة، الشيء الذي جعل الخليفة يشرع في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زرابي كانت مودعة أسفل المنزل، ويسقط زوجة المشتكي أرضا ليتم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف. وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم لأحد المقدمين، وهو ما تم، كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية وتتوفر “الصباح” على نسخة من ورقة تحويل الأموال إليها تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية.