النيابة العامة تحجز على جميع حسابات المتهمين لتعقب مصدر الأموال
أسدلت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، الخميس الماضي، الستار على أطوار القضية التي شدت الرأي العام، والمتعلقة بالنصب الالكتروني (الدوباج) والمتابع فيها أربع متهمين من أجل النصب عبر الشبكة العنكبوتية، وترويج واستهلاك الأقراص المهلوسة، بإدانة المتهم الرئيسي(م.ا.ب)، وهو طالب بالسنة الخامسة في الإعلاميات، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حين أدانت ثلاثة شباب آخرين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وفي تفاصيل الملف، أوقفت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أربع متهمين لا تزيد أعمارهم عن 26 سنة، بينهم شخصان يعدان من كبار الناشطين في مجال “الدوباج” بالمغرب، سبق أن عرف حسابهم البنكي خلال سنتين دخول ما يزيد عن 6 ملايير.
وكشفت الأبحاث أن المتهمين الرئيسين ويتعلق الأمر بكل من (ز.ل) و(م.ا.ب) كانت تربطهما علاقة تجارية غير قانونية مع شركات فرنسية، ونشطاء “الدوباج” بمختلف مناطق المملكة، وهو الأمر الذي كشفت عنه محاضر الأمن واعترافات المتهمين، إذ أكد أحد المعتقلين، أن المتهم (م.ا.ب) كان يدرب أزيد من 500 شاب من ابن سليمان، على كيفية قرصنة حسابات مواطنين فرنسيين على موقع التواصل الاجتماعي، والاستعانة بموقعه للحصول على أكبر عدد من الأقنان السرية، وتحقيق أرباح مقابل ذلك. وأضافت المحاضر أن المتهم الرئيسي الأول (ز.ل)، قام بأزيد من 31 ألف عملية تحويل مالية، عبر مؤسسة لتحويل الأموال، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايير و123 مليون سنتيم، لفائدة مجموعة من الأشخاص مقابل الأقنان السرية التي توصل بها منهم، وأنه كان يتوصل بعمولته من الأرباح عن كل قن سري يتراوح سعره بين واحد وسبعة أورو، وأن والدته كانت تساعده في عملية تحويل هذه المبالغ المالية لفائدة الزبناء، في مجموعة من الفترات التي يكون منشغلا فيها، في حين أن المتهم الرئيسي الثاني (م.ا.ب)، قام بما يزيد عن 20 ألف عملية تحويل، وأن حسابه البنكي استقبل ما مجموعه مليارين و600 مليون سنتيم، من حسابات مفتوحة بكل من سويسرا وفرنسا تابعة للشركات توجد بلندن وهونغ كونغ، وباريس.
وحاول المتهمان الرئيسين إنكار المنسوب إليهما طيلة أطوار التحقيق، وأن العمليات التي يقومان بها تدخل في إطار الوساطة القانونية، غير أنهما لم يستطيعا الإدلاء بأي عقود مبرمة ما بين شركتهما والشركات الأجنبية التي يتعاملان معها.
وزادت المحاضر، أن المتهمين اعترفوا أنهم حققوا ربحا صافيا يفوق 150 مليون سنتيم للواحد، وهو مبلغ اعتبره المحققون بغير الحقيقي، بالنظر للقيمة المالية للمعاملات التي تمت عبر شركتهم التي يملكون أصولها، ولا تمارس أي أنشطة تجارية معلنة تعتبر غطاء لمختلف المعاملات الرقمية، غير القانونية عبر الانترنت.
كما علمت “علاش بريس”، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمر عناصر مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية وفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمباشرة الأبحاث بخصوص مجموعة من المواقع الالكترونية التي تخص المتهمين الأربعة. وصدرت تعليمات بمباشرة أبحاث وتحريات مالية موازية في إطار قانون مكافحة غسل الأموال في حق المتهمين الأربعة، بموجب تعليمات النيابة العامة، حيث تم الحجز على جميع الحسابات البنكية والممتلكات العقارية وكذا الأصول التجارية المملوكة للمشتبه فيهم، في إطار تعقب حركية ومصدر هذه الأموال، وما مدى شرعيتها وللتأكد من الشركات الأجنبية ومن نشاطها.
