Site icon علاش بريس

تفكيك عصابة الشيكات والفواتير المزورة بالمحمدية

تجري عناصر الدرك الملكي للمحمدية أبحاثا في ملف يتعلق بتزوير الشيكات والفواتير وتأسيس شركات وهمية، للنصب على التجار والمقاولين، ضحاياه يتوزعون بين مدن البيضاء والصخيرات والمحمدية.
وأفادت مصادر “الصباح” أن مصالح الدرك، ستنتقل في اليومين المقبلين إلى السجن المحلي بالمحمدية، للاستماع إلى معتقلين على ذمة قضية تتعلق بسرقة السيارات، لتورط بعضهم في قضايا جديدة، تتعلق بجنايات وجنح، أبرزها تزوير الفواتير والشيكات والاحتيال، واستيلائهم على الملايين بدون وجه حق.
وتحدثت مصادر “علاش بريس” عن تحديد هوية زعيم الشبكة، وهو شقيق معتقل، ألقي عليه القبض أخيرا من قبل الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية المحمدية، إثر تورطه في سرقة سيارات التأجير وانتحال صفة مسير شركة للإيقاع بضحاياه.
وتجري الأبحاث الجديدة التي يشرف عليها وكيل الملك بالمحمدية، من قبل المركز القضائي للدرك الملكي للمدينة نفسها، إذ مباشرة بعد إحالة شبكة سرقة السيارات على القضاء، انطلقت التحقيقات الجديدة، سيما بعد أن تبين أن أحد المتهمين المعتقلين، عضو في شبكة الفواتير الوهمية، مبحوث عنه من قبل الدرك الملكي، من أجل إصدار شيكات بدون رصيد قيمتها تجاوزت مليوني درهم، في عمليات احتيال استهدفت تجارا وأصحاب محلات بيع مواد البناء.
واتضح أن شقيق المتهم يتزعم شبكة تنشط في مجموعة من المدن، وتصدر وثائق تجارية مزورة، كما أنها تعتمد على “انتحاريين” مستعدين لولوج السجن، إذ يعتمد عليهم في تأسيس شركات صورية واستصدار دفاتر شيكات، للقيام بجرائم النصب والاحتيال باستهداف تجار الجملة في مختلف المجالات.
وحسب المصادر نفسها فإن المعني بالأمر يقدم الوثائق اللازمة من قبيل تقديم طلبات لشركات محددة تتعلق باقتناء كمية كبيرة من سلعها، وتحمل تلك الطلبات لوغو الشركة الوهمية وخاتمها، وعند الاستجابة يتم الاتفاق على الشحن وتسليم الشيك للبائع، الذي ما يلبث أن يتأكد أنه كان ضحية نصب وأن الشيك بدون مؤونة.
ويتم في الآن نفسه استدعاء التجار ضحايا الشبكة لحصر الخسائر المالية التي تكبدوها، وتوثيق مطالبهم في محاضر الاستماع إليهم. ويعمل أعضاء الشبكة أيضا على كسب ثقة تجار من خلال معاملات بسيطة لإسقاطهم في فخ معاملة بمبالغ مالية كبيرة، تكون موضوع شيك بدون رصيد. ومن ضمن المجالات التي استهدفها المتهمون مواد البناء، إذ يقتنون أطنان الإسمنت والحديد بوثائق مزورة وشيكات بدون مؤونة لبيعها بثمن بخس لتجار آخرين، ما يعني أن دائرة المتهمين ستتسع لتورط متهمين في اقتناء سلع مسروقة وبأسعار تقل قيمة عن ثمنها الحقيقي في السوق.

Exit mobile version