ايوب عوة
كما كان متوقعا، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الإثنين، 15/05/2023 في حكم قطعي، بعزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، ونائبه حسن قاسمي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
ونص الحكم، على ترتيب الآثار القانونية على قرار عزل رئيس مجلس جماعة سيدي سليمان ونائبه، وشمول الحكم بـ”النفاذ المعجل”.
ويشغل ياسين الراضي، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي. كما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة.
وواجه رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وهو نجل المستشار البرلماني الشهير إدريس الراضي وينتمي بدوره إلى حزب الاتحاد الدستوري، العزل على خلفية القضية التي رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان، بسبب “خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة”.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت ملاحظات واختلالات بلغت حوالي 50 اختلالا،وبعد الاستفسار الذي تلقاه الراضي بشأنها وقدم إجاباته بخصوصها، تقدم عامل الإقليم سالف الذكر بطلب العزل في حقه.
ومن شأن هذا القرار أن يُفقد حزب الاتحاد الدستوري مقعدا برلمانيا في مجلس النواب، إذ يرتقب أن يتم تجريد الراضي من منصبه البرلماني وفتح الباب أمام انتخابات جزئية جديدة بالإقليم خلال الولاية الحالية.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان قد أصدر، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان ونائبه عن مزاولة مهامهما، بعد تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية توقف عند مجموعة من الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
