مجتمع

جنايات البيضاء تشرع في محاكمة الزايدي وعقوبة سجنية ثقيلة تنتظره في حالة الادانة -التفاصيل-

تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، صباح يوم غذا الخميس، أول جلسة لمحاكمة سعيد الزايدي، رئيس جماعة الشراط والبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية.

وكان قاضي التحقيق أحال المتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل “جناية الارتشاء”.

وحسب مضمون صك الالتهام القانوني المتابع به سعيد الزايدي، والمتعلق بالارتشاء فقد تم اعتبار سعيد الزايدي بالموظف  العمومي كما هو منصوص عليه في الفصل 224 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “يعد موظفا عموميا في تطبق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام . فإنه تطاله العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي خاصة الفصول من 241 إلى 256 منه.باعتبار أن هذه الجرائم تكتسي خطورة قصوى كونها تمس بالشأن العام
 
وبالعودة الى جناية الارتشاء فان المشرع المغربي كان قبل تاريخ 15 سبتمبر 2004 – تاريخ حذف المحكمة الخاصة للعدل _ يأخذ بنظام ثنائية الرشوة، غير أنه تراجع عن هذه الثنائية ابتداء من التاريخ المذكور (القانون 79.03)، وذلك كي يشجع الراشي على التبليغ عن المرتشي، حيث جاء في الفصل 256 من القانون الجنائي كما وقع تغييره وتتميمه أنه : “يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون -أي القانون الجنائي- الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه أو إذا أثبت – في حالة تقديمها- أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها.
ومتى ثبتت الجريمة في حق المرتشي – أي الذي تسلم الرشوة – وهو يتولى أعمال وظيفته بأن كان قاضيا أو موظفا… فإنه يعاقب بعقوبة حبسية من سنتين إلى خمس سنوات، وإذا كان مبلغ الرشوة يفوق 100 ألف درهم فإن العقوبة السجنية تكون من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم (الفصلان 248 و 249 ق.ج).
وفي حالة التحقيق والبحث في جريمة الرشوة يجب التأكيد:
من صفة الشخص المرتشيle corrompu ومن الاتفاق الحاصل بين الراشي والمرتشي le corrupteur وتحديد الرابطة السببية بين المقابل المحصل عليه أو الموعود به، والقيام أوالامتناع عن القيام بالعمل.
وبالتالي وحسب الواضح من النص ان العقوبة المنتظرة في حق سعيد الزايدي في حال ادانته هي العقوبة من 05 الى 10 سنوات سجنا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: