حكيم سعودي
في ظل النقاشات الجارية حول إصلاحات القوانين والأنظمة في المغرب، تبرز الحاجة إلى فهم أعمق للتحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي. من بين هذه التحولات، تتمثل أهمية الاوراش المفتوحة في إخراج القوانين، والتي تعتبر بمثابة “مدونات”، في تشكيل إطار قانوني يعكس تنوع وتعددية المجتمع المغربي.
تقوم هذه القوانين “الخام” بتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع، وتضمن احترام المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع المغربي المسلم المتعدد الأعراف والثقافات. ولتحقيق هذا الهدف، تستند القوانين التنظيمية إلى القوانين الدينية والفلسفية والاجتماعية، وتحافظ على الركن الأصلي للمرجعيات الثقافية والدينية في المجتمع.
في هذا السياق، يأتي المناقشات الجارية في إطار المؤتمرات الحزبية والاجتماعية، التي تعكس تطلعات وتحديات المجتمع المغربي المعاصر. يتمحور النقاش حول كيفية تضمين اللجان الموضوعية في المؤتمرات قضايا الاصلاح والتطوير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتحليلها وفقا للمنطق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
تركز هذه النقاشات على مواكبة التطورات الراهنة في المجتمع المغربي، وتحديد الرهانات والفرص التي تواجهه. وتسلط الضوء على دور المؤتمرات الحزبية في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم السياسي، وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع في صناعة القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن المهم أن يكون النقاش السياسي في المغرب مستندا إلى تحليل شامل وموضوعي للواقع السياسي والاجتماعي، وأن يشارك فيه جميع أطياف المجتمع بحرية وشفافية. وبهذا الشكل، يمكن للمغرب أن يواصل رحلته نحو بناء مجتمع ديمقراطي ومتقدم يضمن العدالة والتنمية لجميع مواطنيه.
علاوة على ذلك، يجب على الأحزاب السياسية أن تتجنب الوقوع في القفة الرمضانية والتدخل في القضايا التي يجب أن تترك للسلطات المعنية والمختصة. فالمواطنين ليسوا مجرد أدوات انتخابية، بل هم أفراد يتمتعون بحقوقهم وواجباتهم، ويجب أن يكونوا جزءًا فعّالًا في صناعة القرار وتحديد مستقبلهم.
مع تزايد الوعي والنضج السياسي للمواطنين المغاربة، يجب على الأحزاب السياسية أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق تطلعات الشعب في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة تركز على الحوار المجتمعي والشراكة بين الحكومة والمواطنين، يمكن للمغرب تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ولا يمكن نسيان دور المؤسسات الدينية والثقافية في تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع. فالتلاحم والتضامن بين أفراد المجتمع يعتبران أساسًا للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
يجب أن يكون المغرب موطنًا للديمقراطية وحكم القانون، حيث يمكن لجميع المواطنين المشاركة بحرية في الحياة السياسية وصناعة مستقبلهم. ومع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية المشتركة، يمكن للمغرب أن يحقق مزيدًا من التقدم والتطور في جميع المجالات، ويعزز مكانته على الساحة الدولية كدولة رائدة في المنطقة.
