وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة يكشف تفاصيل تفاعل السلطات المغربية مع انتزاع السلطات السويدية أطفالا من عائلاتهم قصرا

في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب يتعلق انتزاع مصلحة الرعاية الاجتماعية بمملكة السويد لأطفال من أسرهم ذات الأصول العربية والمسلمة،كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تفاصيل تفاعل السلطات المغربية مع انتزاع السلطات السويدية أطفالا من ذويهم،  وأفاد بأن سفارة المغرب بستوكهولم بادرت إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية بالسويد لاستفسارهم عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية، حيث تبين وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيهما.

وأبرز الوزير أن سفارة المغرب بستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملائمتهما للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنه ونتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تتعامل معها سلطات هذا البلد بجدية، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف في تربية الأطفال.

وتابع أن سفراء الدول العربية والمسلمة عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية للاستعلام عن المسطرة القانونية التي تأطر عملية انتزاع الأطفال وألحوا على مراعات الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية، حيث نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات بخصوص اعتماد سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عائلاتهم الأصلية.

وجاء جواب السلطات السويدية على أن انتزاع الأطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.

وأضافت، حسب السيد بوريطة، أنه لا يتم اللجوء إلى الانتزاع إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة؛ حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.

وأكد السيد بوريطة في الأخير، أنه وباستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف.

الحكاية

قد تابع العالم  عن كثب تداعيات الأزمة المستمرة بين العائلات في السويد وهيئة الخدمة الاجتماعية «السوسيال» بسبب انتزاع آلاف الأطفال من عائلاتهم، حيث تشير إحصائيات مركز المعلومات السويدي إلى انه وخلال عام 2019 تم سحب حوالي سبعة آلاف وتسعمئة طفل من عائلاتهم، بحجة عدم أهليتهم في توفير بيئات صالحة لتربية الأبناء أو بذريعة تعرض الطفل إلى عنف جسدي أو نفسي ما يستدعي بحسب القانون تدخل السوسيال حماية للطفل وربما يتم سحبه من أسرته وإيداعه في أحد مراكز الرعاية أو عند عائلة حاضنة بديلة.

وقد تعالت الأصوات مؤخرا بعضها تتهم السلطات السويدية أو السوسيال باختطاف أبناء تلك العائلات تحت مسميات عدة، منها استهداف المسلمين واختطاف أطفالهم  للاسترقاق ومحاولات تنصيرهم، فيما يتهم آخرون السلطات بالإهمال وتجاوز الصلاحيات، وقد نفت الحكومة السويدية جميع التهم واتهمت بدورها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بعضها بتنظيم «داعش» بشن حملة تشويه وكراهية ضد السويد، وقالت هيئة الدفاع النفسي السويدية، والتي تأسست لمواجهة المعلومات المضللة، بأن مصدر أخبار اختطاف الأطفال المسلمين، يعود إلى موقع إلكتروني باللغة العربية، ويدعم مؤسسه تنظيم «الدولة».

أطفال العائلات المغربية 

وسؤال كتابي من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب 

وجاء السؤال الكتابي الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف عبد الله بوانو النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية،، حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون.

إذ تساءل  النائب بوانو  عن الإجراءات التي من المقرر اتخاذها لدعم أسرة مغربية لاسترجاع بناتها الثلاثة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة المعنية للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون؟

كما اوضح الناب البرلماني ان العديد من الاسر العربية والمسلمة ومنها المغربية تعاني في السويد “من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية-، وقد تختفي خلفها “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم”.

سؤال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ،جاء تبعا لمقال منشور بجريدة الأيام الأسبوعية عدد 1025 بتاريخ 22 فبراير 2023 حول عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها ،وحسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات، حيث أثار المقال حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار وثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة، كما جاء في المقال شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين”.