أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، الأحد الماضي، مدير شركة لتأجير السيارات، خلف أسوار السجن المحلي “الحجيبة” بجماعة الزيايدة التابعة لإقليم بان سليمان، على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وإصدار شيك بدون مؤونة.
وقدم المتهم أمام النيابة العامة، مباشرة بعد انتهاء تدابير الحراسة النظرية، التي قامت إثرها الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، بإجراء أبحاث مع المتهم الذي يدير شركة لتأجير السيارات، يوجد مقرها بشارع الحسن الثاني بابن سليمان، حيث بينت الأبحاث أنه قام بالنصب والاحتيال على شريكه في الشركة، بعدما عمد إلى بيع سيارات في ملكية الشركة دون علم الشريك، الأمر الذي دفع شريكه إلى التوجه للنيابة العامة ووضع شكاية من أجل النصب والاحتيال والتلاعب في مالية الشركة.
وعلمت “علاش بريس” أن افتضاح أمر المشتبه فيه المطلوب للعدالة على ذمة قضايا أخرى، جاء بعد اعتقاله واقتياده إلى مقر المنطقة الأمنية، حيث تم تنقيطه في الناظم الآلي، ليتضح أنه مبحوث عنه بموجب برقيتي بحث وطنيتين، تتعلق الأولى بإصدار شيك بدون مؤونة، تبلغ قيمته 18 مليون سنتيم، والثانية تتعلق بشكاية تخص أحد البنوك المغربية التي يدين لها المتهم عبر الشركة بمبلغ 56 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التسيير العشوائي للمشتبه فيه للشركة وركوبه مغامرة النصب والاحتيال، تما بعد أن ضرب الإفلاس شركته، وبات مهددا بالسجن بسبب القروض الكثيرة العالقة بذمته. وأظهرت الأبحاث أن مالك الشركة عجز عن مسايرة إيقاع الأقساط الشهرية وامتنع عن أدائها، ليسارع في النصب على الراغبين في اقتناء السيارات، خصوصا سيارة أجرة من الصنف الثاني بابن سليمان، التي باع “الحلاوة” لثلاث مرات لمواطنين أحدهم موظف بإحدى القيادات بإقليم بن سليمان، بمبالغ مالية فاقت 60 مليون سنتيم، حيث لم يجد أحدهم سوى شيك كان قد سلمه المتهم على سبيل الضمان قام بتقديمه أمام النيابة العامة.
واعترف المتهم، أثناء الاستماع إليه في محضر رسمي، أن ضحايا دفعوا له مبالغ مالية للاستفادة من السيارة، التي عرضها عليهم، وأن أحدهم يستغلها في الوقت نفسه سائقا، كما اعترف بشراء سيارات الشركة بواسطة قروض بنكية لم يستطع مجاراة أقساطها.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه تم تقديم المتهم أمام أنظار النيابة العامة بعد انتهاء تدابير الحراسة النظرية، حيث تم إيداعه السجن، في انتظار عرضه على جلسات المحاكمة.
