أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وفي سياق الحركة الإنتقالية التي شملت مجموعة من وكلاء الملك والرؤساء بالعديد من محاكم المملكة، تم تعيين رابحة فتح النور نائبة وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وكيلا للملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية.
وفي سياق الحركة ذاتها، تم تعيين خالد خلقي، الذي كان يشغل مهمة رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمحمدية.
هذا ويشار ان التعيينات تميزت ابإسناد المسؤولية إلى 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.
كما عرفت التعيينات الجديدة إسناد المسؤولية إلى ست قاضيات؛ بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، ووكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت إليهن مهام وكيلة الملك بالمحاكم التجارية لكل من الدار البيضاء وطنجة وفاس.
وترمي هذه التعيينات، وفق ابلاغ، إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير.
