حكيم سعودي
تجمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد جلسة الحوار القطاعي ليوم 20 فبراير 2024، ليناقش ويبحث في الأوضاع الصعبة التي تمر بها العدالة المغربية. في اجتماعه المقرر، تم استعراض عدد من القضايا الحيوية التي تهم العمال في هذا القطاع الحيوي، وتحديد الخطوات المستقبلية للتصدي للتحديات المطروحة.
تسلط الضوء على الجلسة الوطنية التي انعقدت يوم السبت 2 مارس 2024 في المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، على الظروف الدولية والوطنية التي تؤثر سلبًا على مسار العدالة في المغرب. من بين هذه الظروف، العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والذي خلف مجازر بشعة، بالإضافة إلى سياسات التقشف وزيادة الأسعار التي تفرضها الحكومة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على تحمل نفقات الحياة.
يأتي اجتماع المجلس الوطني لنقابة العدل كتحرك استجابة لهذه التحديات، حيث أكد المجلس على ضرورة الوقوف بقوة أمام التحديات التي تواجه القطاع العدلي في المغرب. وفي هذا السياق، رفض المجلس بشدة التضييق والاستهداف الذي يتعرض له مناضلو ومناضلات النقابة، وذلك نتيجة ممارسة حقهم في الاختيار والانتماء إلى منظماتهم المهنية، معتبرين ذلك خرقًا للمعاهدات الدولية والدستور المغربي.
وفيما يتعلق بالمطالب النقابية، أكد المجلس على ضرورة تلبية المطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي وزيادة الحساب الخاص، مع احترام حقوقهم المهنية والمادية. كما طالب المجلس بضرورة إحداث مناصب مالية استثنائية تتناسب مع طبيعة مهام موظفي كتابة الضبط وتطلعاتهم المهنية.
وفي ختام الاجتماع، قرر المجلس الوطني لنقابة العدل تسطير برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس 2024، مع التفويض للمكتب الوطني لتسطير باقي المحطات النضالية، داعين جميع النقابات القطاعية للالتحاق بهذه المعركة التاريخية.
هذه الخطوات النضالية تأتي تأكيدًا على عزم نقابة العدل في مواجهة التحديات الحالية والدفاع عن حقوق الموظفين في العدالة المغربية، وتأملًا في تحقيق المطالب المشروعة التي تخدم مصلحة القطاع والمجتمع عامةً.
