نورى سرار
فوجئ جميع متتبعي ملف الجندي ضابط صف بمطار بن سليمان بابتدائية ابن سليمان من القرار النهائي لقاضي التحقيق فبعد أن كان قرار نائب وكيل جلالة الملك صباح اليوم إسقاط تهمة النصب عن المدعى عليه و إصباغ القضية الصبغة المدنية الشيء الذي لم يرق للطرف المدعي لتنطلق مسطرة الهواتف ليتم احالة المدعى عليه على قاضي التحقيق مع الملتمس بمتابعته من اجل النصب في حالة اعتقال ليصدر بعد ذلك قرار إحالته السجن المدني المحلي في حالة اعتقال مع إدراج جلسة التحقيق 21/6 للاستماع للشهود.
وللعلم فقد تم البارحة الاستماع إلى صاحب المزرعة الحالي حيت أكد أن العسكري لم يزر المزرعة منذ 2008 و انها اصبحت في ملكيته و بمقارنة ادعاءات اخ القاضي الذي صرح أنه زار المزرعة في سنة 2015 و اخد مواد بناء لها الشيء الذي نفاه جملة وتفصيلا صاحبها الحالي وأكد أن له أوراق تثبت قيامه بشراء مواد البناء من محل ثاني مما يجعلنا أمام تجاوز فاضح في مسار المحاكمة وأن الهواتف فعلت فعلتها ضاربة عرض الحائط الدليل والبرهان.
للأسف؛ القضية و بعد تدخل القاضي و الضغط على النيابة العامة ثم تحويلها الى المنحى الجنحي في حين أن المتابعة في مثل هذه القضايا تكون وفق المسطرة المدنية والقضية في مجملها متعلقة بسداد دين خاص باقتناء مواد بناء في سنة 2008 لمزرعة تعود ملكيتها إلى ابن اخت المدعى عليه و ليس ضابط الصف( ق. س)والغريب في الأمر أن توصيف القضية حور بقدرة قادر إلى نصب واحتيال لتكون الشيفرة التي فكت اللغز هو أن أخ المدعي قاض رئيس غرفة جنائية بالبيضاء ولتتحول المحاكمة إلى مهزلة لا صوت فيها يعلو على صوت الهواتف ولتصدر الأحكام تحت الضغط وباسم المحاباة.
الكل مصدوم اليوم…. ابتدائية ابن سليمان استحقت لقب محكمة الهواتف عن جدارة واستحقاق… عسكري يحاكم في محكمة مدنية و يوضع بزنزانة بالزي العسكري ويواجه جبروت قاض البيضاء وسط صمت مطبق للمؤسسة العسكرية التي تتنكر لأحد أبنائها الأوفياء… هي الآن معركة الصوت العالي والنفوذ الأقوى ومن يستطيع توصيل صوته لأعلى الجهات… لا مجال للمحاباة حينما يتعلق الأمر بسجن المظلومين… المغرب ليس موطنا للعربدة والقضاء المغربي أنزه من أن ينتصر لأصحاب الهواتف
