ترى ماذا يقع بجماعة عين تيزغة إقليم بن سليمان؟؟؟ حالة استنفار وأسئلة حارقة تنتظر أجوبة عاجلة؟ ورئيس تائه بحثا عن الجواب.
فقد أضحت تعيش جماعة عين تيزغة حالة استنفار منذ أسابيع ولم يعد خافيا على أحد من المتتبعين والمرتادين للجماعة، خاصة بعد أحداث كرونولوجيا سببت الأرق للأستاذ الجامعي الرئيس الجديد .
علاش بريس، تكشف اللثام على عدد من هاته الأسئلة، في انتظار تلقي أجوبة شافية قبل إن نعود اليها بالتفصيل:
النقل المدرسي جمرة بيد الرئيس:
فقد وجد الرئيس نفسه بين احتكار أعضاء للنقل المدرسي، وبين جمعيات المجتمع المدني المكلفة بتدبير القطاع، والتي اجتمعت صباح اليوم الجمعة، بإحدى مقاهي مدينة بن سليمان.
حيث جرى الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية عارمة، ستشل حركة نقل التلاميذ بجماعة عين تيزغة المترامية الأطراف.
والسبب كما قلنا سابقا تصرفات أحد نواب الرئيس في حق أمين مال احدى الجمعيات، حيث أمر بطرده من الجماعة وعدم دخوله اليها مرة أخرى وكأنها ضيعة خاصة به، لا لشيء سوى انه صديق للرئيس السابق احمد الدهي.
المقالع أو الكريانات رصاصة في وضع الانطلاق الى المجهول:
ثاني الملفات التي سنتحدث عنها، وانه إن كان الرئيس يسعى لسلوك مبدأ الشفافية، فان أولى الملفات هو ملف المقالع المنتشرة على طول واد الشراط بجماعة عين تيزغة،
والتي يزيد عددها عن 20 مقلع. فهل سيجرؤ الرئيس على فك خيوط هذا الملف الذي اغتنى من وراءه أعضاء بالجماعة، وبعض رجال السلطة بجماعة عين تيزغة، أي بالدارجة “ناس مغمسة مزيان” مع أصحاب المقالع التي قتلت الشجر والبشر.
هذا الملف الذي يضيع على الجماعة ملايين الدراهم سنويا، بسبب تقارير مغلوطة حول كمية المواد المستخرجة من هاته المقالع. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة فان الرئيس عليه إن يضع هذا الملف ضمن أولوياته
خصوصا وان جهات حقوقية ومدنية تستعد لمراسلة وزارة الداخلية من اجل إيفاد لجان افتحاص في الأمر.
إقصاء المعارضة واحتقار الدستور
يمكن القول إن ما أسفرت عنه الدورة الأخير للمجلس، أثبتت للعيان إن الدستور لا يساوي شيئا على الرغم من محاولات الدولة وخصوصا رئيسها صاحب الجلالة من اجل إرساء مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
ويتجلى الأمر في إقصاء المعارضة من اللجنة المخصصة لها حسب القانون التنظيمي 113.14، وعدم وضع امرأة على راس احدى اللجان تطبيقا للدستور وتطبيقا لإحدى فقرات القانون 113.14، سيتعلل البعض بكون عدم رغبة النساء في ذلك، وسنجيب كيف يؤول الأمر وقد تم التخطيط لرئاسة اللجان في جنح الظلام.
كما نتساءل كيف لأستاذ جامعي إن يغفل القانون ويقصي العنصر النسوي من حقوقه. وإقصاء فريق المعارضة الذي انضم الى جانب الرئيس من ترأس لجنة المعارضة بقوة القانون وهو ما تم تدوينه في محاضر السلطة.
هذا الأمر يدفع الآن بازيد من 10 أعضاء من مجلس عين تيزغة الى الركون الى المعارضة، بعد أن كان يتوفر الرئيس على اغلبيه تامة.
بالإضافة الى التمييز بين الأعضاء مما سينعكس على دوائر هؤلاء الأعضاء. ويفسر الأمر بوجود جهة داخل المكتب المسير تشرعن الانتقام من الأعضاء وإقصاء دوائرهم من كل الحقوق التي يضمنها القانون.
وهذا السلوك سبق وان تم نهجه في مكاتب سابقة وكانت له نتائج وخيمية نذكر منها مكتب الرئيس بوعبيد براشد، ومكتب الحاج بلحسن. مما تسبب في مشاكل مع الساكنة.
ريع الكومبينغ والسكن الثانوي بالجماعة
هنا نتساءل هل يجرؤ الرئيس على تطبيق القانون والمساطر القانونية الصادرة في حق المخيم الغابوي “الكومبينغ” لصاحبه “السبتي” صهر الباشا الجعيدي، وعدم استفادة الجماعة من أي سنتيم لسنوات وعلى الرغم من انتهاء الاحتلال المؤقت لسنوات.
بالإضافة الى الانتشار المهول للسكن الثانوي والفيلات بالجماعة التي لا لا تؤدي أي سنتيم في مالية الجماعة، ضف على ذلك البناء العشوائي المنتشر كالنار في الهشيم. فهل يكون الرئيس قادر على فتح هاته الملفات والمطالبة بحقوق الجماعة وتنفيذ القانون.
الموظفين.. الحيط القصيور
احتقان كبير أيضا يسود وسط صفوف الموظفين بسبب أفعال وممارسات صادرة عن عدد من الأعضاء وأشخاص أخرين، كان أخرها الاعتداء الجسدي على موظف داخل مقر الجماعة بالقرية. فها يجرء الرئيس على وضع كاميرات للمراقبة بمقر الجماعة بالقرية،
وداخل دهاليز قيادة الزيايدة ببن سليمان لرصد تحركات يومية للأعضاء داخل مكاتب الموظفين من دون أي تفويض من الرئيس، الأمر الذي يعد في إطار القانون شطط في استعمال السلطة ويضع الأعضاء تحت طائلة العزل، كما هو الحال لملف نائب رئيس معروض ملفه الآن على أنظار ابتدائية بن سليمان بهذا الخصوص.