Site icon علاش بريس

رصيف الصحافة الاسبوعية: المشروبات الكحولية في نشاط رسمي داخل وزارة مغربية

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي” التي نشرت أن وزيرا في الحكومة سمح بتناول المشروبات الكحولية في نشاط رسمي داخل مؤسسة عمومية.

وأضافت “الأسبوع الصحفي” أنه حتى إذا كان الأمر يتعلق بشروط أملاها الأجانب الحاضرون في هذا النشاط، فإن التقاليد المغربية فرضت، على امتداد السنين، عدم تناول الخمور في الأنشطة الرسمية المنظمة داخل المؤسسات العمومية، فما بالك بالمقرات التابعة للوزارات.

وأضاف الخبر أن المسؤول الحكومي المعني متحمس كبير للأنشطة؛ لكن المؤكد، حتى الآن، هو جهله الكبير بقواعد البروتوكول. ومعلوم أنه عندما يضيع البروتوكول تضيع الوزارة، وفق تعبير “الأسبوع الصحفي”.

ولا تزال التبعات السلبية لأزمة كورونا مستمرة في “مدينة الانبعاث”، خاصة أن مهنيي السياحة كانوا يعلقون آمالهم على استقبال سياح مغاربة خلال فترة العطلة المدرسية الأخيرة؛ إلا أن الوضع لم يعرف تغيرا ملحوظا.

ونقرأ ضمن مواد “الأسبوع الصحفي” أن الممثلة ثريا العلوي قالت، في حوار صحافي، بأن اقتحام المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للمجال الفني يحتاج إلى الاشتغال على النفس والتدريب المستمر.

وأضافت: “إيلا كانوا في المستوى واشتغلوا على نفسهم وداروا أوراش وتداريب ألف مرحبا، وإذا مكانوش فالمستوى، ميمكنش تكون ممثلة”.

وردا عن سؤال بخصوص تخوفها من اكتساح هؤلاء “المؤثرين” للمجال، قالت الفنانة ثريا العلوي: “تا حاجة مكتخلعني .. الزمن كفيل بالتصفية”.

أسبوعية “الوطن الآن” نشرت أن النقاش الأخير بالبرلمان بشأن قانون المالية 2022 كشف عن تراجع كبير لدور المعارضة البرلمانية، التي تعود أساسا إلى تدني مستوى النخب، بسبب تراجع أدوار الأحزاب السياسية في التعبئة والتأطير، وكذا شيخوخة القيادات الحزبية وتعطيل دور النخب، حيث لم يعد رهان الأحزاب السياسية على كسب الجماهيرية عبر التفاعل مع قضايا ومطالب الشعب، بل كسب المقاعد البرلمانية تمهيدا للتموقع داخل الحكومة.

في الصدد ذاته، أفاد عبد المالك احزرير، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بأن الأغلبية الحالية غير متشبعة حتى ببرنامجها الحكومي؛ بل إنها غير مستوعبة لمضمونه ولرهاناته وأهدافه، الأمر الذي يقود إلى التصويت الأوتوماتيكي استنادا على أغلبية عددية وتهميش المعارضة التي تبدو عاجزة عن تقديم معطيات ذات طابع اقتصادي ومالي خلافا للشبكات المصلحية للباطرونا التي تتمكن من تمرير عدد من التعديلات، مؤكدا أن الطرف الضعيف في هذه المعادلة هو المستهلك الذي يؤدي فاتورة هذا الصراع المصلحي عند كل سنة مالية.

وفي حوار مع “الوطن الآن” دعا عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، إلى تفعيل توصيات جمعيات المستهلك التي طرحتها لدى مجلس المنافسة.

وطالب بوقنطار الحكومة بمراجعة قراراتها بما يتوافق مع ما جاء في مشروعها أو برنامجها الحكومي، مبرزا أن قانون المالية 2022 شهد زيادات صاروخية في الضرائب؛ وهو ما يضرب القدرة الشرائية للمستهلك التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.

“الأيام” نشرت أن الملك محمدا السادس يواصل التكفل الشخصي بعلاج مجموعة من الفنانين، إذ أعطى تعليماته للتكفل بعلاج الممثل والمخرج المراكشي عبد الله فركوس، إثر العملية الجراحية التي قام بها أخيرا.

وأضاف الخبر أن فركوس نُقل من إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش إلى المستشفى العسكري بالرباط لمتابعة علاجه، وهو الذي كان يشرف على تصوير فيلم تلفزيوني بضواحي مدينة خنيفرة.

وجاء ضمن مواد “الأيام”، أيضا، أنه بعد قرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات في 30 سنة، يبدو أن الوزارة مقبلة على اتخاذ خطوات أخرى في هذا الاتجاه.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن “وزارة بنموسى” لن تتراجع عن هذا القرار؛ بل وأكثر من ذلك، فهي تخطط لأن يكون مدرس المستقبل حاصلا على شهادة “باك + 5” للتمكن من ممارسة الالتحاق بقطاع التربية والتكوين.

وهذا يعني، حسب المنبر ذاته، أن الطالب الحاصل على شهادة الإجازة عليه الدراسة سنتين إضافيتين في المعاهد الجهوية للتربية والتكوين، بعدما كان المطلوب في السابق من الراغبين في ولوج مهنة التدريس هو الحصول على دبلوم الدراسات الأساسية “باكالوريا + 2” ثم تضاف إليها سنة واحدة فقط من التكوين؛ وهو الأمر الذي لن يكون متاحا في المستقبل.

“الأيام” ورد بها، أيضا، أن فرنسا قررت دعم مشروع “الحماية الاجتماعية” في المغرب، إذ نشرت السفارة الفرنسية بالمغرب تغريدة على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب لقاء انعقد بالرباط بين وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر، أوردت فيها أن الجانبين تباحثا حول دعم فرنسا لمشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، دون تقديم تفاصيل أخرى، وذلك عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. كما تطرق الطرفان لدعم صندوق محمد السادس، مضيفة أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون.

من جانبها، نشرت “المنعطف” أن اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد القوى العاملة بالمغرب تطالب الحكومة بتنفيذ وعودها الانتخابية.

ووفق المنبر ذاته فإن اللجنة التحضيرية سالفة الذكر حثت على ضرورة تأهيل المقاولة الوطنية، ومراجعة النظام الضريبي والجبائي وتسقيف فوائد البنوك، لتحسين ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب وتحقيقا لتطلعات المستهلك وحماية حقوقه، عبر محاربة المضاربات وكل أشكال الريع والفساد وفوضى الأسعار وضعف الجودة والغش والتهريب والمنافسة غير الشريفة، مع التدخل العاجل لوقف إغراق السوق الوطنية بالبضائع والمواد المغشوشة والمزورة، وكذا تنزيل مضامين الفصل الثامن من الدستور ذات الصلة بوضع قانون النقابات العمالية والمهنية مع المراجعة الشاملة للنصوص القانونية المتقادمة، والعمل على إرساء آليات قانونية وتنظيمية لتكريس الشفافية والنزاهة والممارسات الجيدة.

Exit mobile version