مجتمع

بالصوت .. ضحية سعيد الزايدي حاول الانتحار مرتين بسبب مشروع قيمته 15 مليار سنتيم

قال عبد الفتاح الزهراش في تصريح لإحدى الإذاعات الوطنية، إن موكله ضحية سعيد الزايدي من كبار المنعشين العقاريين بالمغرب، وان كل الأحزاب كانت تسعى لوده من اجل الترشح معها في الانتخابات الماضية، غير انه رفض الأمر.

مضيفا، انه تعرف على المرحوم احمد الزايدي، وطلب منه جلب مشاريع استثمارية في مجال العقار بمنطقة الشراط، كونها لها مستقبل زاهر، وهو الطلب الذي استجاب له المقاول الضحية يقول الأستاذ زهراش.

وبعد وفاة احمد الزايدي، وتولي سعيد الزايدي رئاسة الجماعة، وبحكم إن الضحية المقاول يقوم بجميع استثماراته طبقا للقانون، قال الاستاذ زهراش ان هذا الامر جعله يجد عراقيل من قبل الرئيس، الذي أخضعه الى عدد من عمليات الابتزاز مند سنة 2015 الى تاريخ إيقاف سعيد الزايدي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي القت القبض عليه على مستوى مدينة الرباط، في حالة تلبس بمبلغ 400 ألف درهم.

واكد الأستاذ عبد الفتاح زهراش إن عملية الاعتقال تمت تحت إشراف النيابة العامة، وبتنسيق مع عناصر الأمن وبتنسيق مع المقاول الضحية، أسفر عنها إيقاف سعيد الزايدي ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وعرضه أمام أنظار الوكيل العام، الذي تقدم بطلب إجراء تحقيق لدى قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه خلف قضبان سجن عكاشة، مع إجراء المواجهة مع المقاول الضحية وان كانت مواجهات أخرى مع أطراف أخرى مذكورة بملف القضية، وحددت لها جلسة يوم الثلاثاء 03 نونبر 2021.

وحول تدوينة كتبها أحد محامي دفاع سعيد الزايدي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مفادها إن الملف سياسي، أكد عبد الفتاح زهراش، إن موكله لا علاقة له باي جهة سياسية في المغرب، وليس له أي نشاط ولا أي انتماء سياسي.

كما اعتبر الأستاذ زهراش الملف بالمشكل القانوني وقضائي وإجرامي، لوجود جرم مشهود يتمثل في حالة تلبس، ووجود قرائن وحجج واجه بها الوكيل العام المتهم سعيد الزايدي والتي ستكون موضوع مناقشة أمام قاضي التحقيق ولا يمكنه الإدلاء بها للراي العام لارتباطها بسرية.

وأشار الأستاذ زهراش انه رفقة موكله الضحية له الثقة الكاملة في القضاء، وتأسف على تدوينة زميله محامي دفاع المتهم، واعتبره استبق الأحداث، ونشير تدوينته مباشرة بعد زيارته للضحية أثناء ضيافته لدى الفرقة الوطنية.

وختم الأستاذ زهراش ران موكله “تقهر” كما يقال بالدارجة كونه يبتز مند سنة 2015، ووصل السيل به الزبى، لدرجة محاولة الانتحار مرتين. كون المشروع بكلفة مالية تبلغ 150 مليون درهم أي 15 مليار سنتيم، ومتوقف مند سنة 2019. وله فيه التزامات مع البنوك والمتعاقدين معه. مؤكدا انه تم توثيق عمليه الإيقاف وفق ما ينص عليه القانون، وان الملف لا علاقة له بالسياسة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: