محمد ايت موحتا
عبرت تنسيقية الهيئات الغابوية عن تضامنها مع جمعية التقنيين الغابويين وعموم الموظفين الميدانيين واستنكرت الإجراءات الاستفزازية لإدارة وكالة المياه والغابات وطالبتها بتحمل مسؤوليتها تجاه انتظارات كافة الموظفين ونداءات ممثليهم.
لتدارس مستجدات الوضع في الوكالة الوطنية للمياه والغابات وسبل تصريف الاحتقان الذي تعرفه الوكالة نتيجة لتراكم انتظارات الموظفين وتجاهل نداءات ممثليهم والتخلي عن منطق الحكمة وتوجه ادارة الوكالة نحو المقاربة الزجرية في محاولة لإخراس اصوات الموظفين، عقدت تنسيقية الهيئات الغابوية، المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات UMT وجمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي للاتحاد الوطني لمهندسي المياه والغابات، اجتماعا طارئا يومه الخميس 05 أكتوبر الجاري.
جاء في البيان الذي خلص به الاجتماع تضامن تنسيقية الهيئات الغابوية مع جمعية التقنيين الغابويين التي دعت عموم التقنيين الغابويين للالتزام بالقانون واشتراط تمكينهم من اوامر بمهمات ordre mission قانونية للعمل خارج ساعات وايام العمل القانونية. وقررت ركن سيارات المصلحة يوم الجمعة تعبيرا منهم عن عدم قبولهم القيام بمهام استثنائية خارج القانون دون حماية وتأمين او تعويض، وفي غياب حوار جدي حول هذا الموضوع ذي الخطورة القصوى. ومن خلال الجمعية عبرت التنسيقية عن تضامنها المطلق ماديا ومعنويا مع التقني الغابوي أيت حميد محمد، التابع للمديرية الجهوية بني ملال خنيفرة، الذي كان ضحية تعليق أجرته بسبب التزامه بالساعات والايام القانونية للعمل؛
كما جددت التنسيقية تأكيدها على استمرار الادارة في لامبالاتها بانتظارات الموظفين ونداءات ممثليهم وفي مقدمتها صرف التعويضات عن التنقل، والمنح الخاصة برسم سنة 2022 وحذف السلم السابع، وتسوية ترقية الموظفين برسم سنة 2022 ووضع حد للتأخير في اعداد ملفات الترقية برسم سنة 2023.
وفي السياق ذاته نبهت التنسيقية لاستمرار العجز شبه الكلي للوكالة عن احراز أي تقدم ميداني يذكر في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. وتحمل إدارة الوكالة كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذا العجز؛ وادانت تنامي المقاربة الردعية والشطط في استعمال السلطة الذي يستهدف التقنيين الغابويين وعموم الموظفين الميدانيين والذي عبرت عنه المذكرة رقم 4160 الصادرة في 03 أكتوبر 2023 والتي داست قانون الوظيفة العمومية ومرسوم تحديد ساعات العمل وحتى النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة على علاته؛
وأفاد البيان ان التنسيقية تحذر وزارة الفلاحة من الانسياق وراء القديرات والتقارير المغلوطة التي تنقلها لها ادارة الوكالة ومن توريط الوزارة في قرارات غير محسوبة العواقب، ومخلة بروح ومنطوق القوانين الجاري بها العمل. وتطالب بلقاء عاجل مع السيد وزير الفلاحة حول المشاكل التي تتخبط فيها الوكالة ومستخدميها الشيء الذي يهدد اندماجهم ومستقبل الحاقهم بالوكالة.
وختمت بيانها بدعوة عموم موظفي الوكالة نساء ورجالا في جميع الجهات وعلى اختلاف مسؤولياتهم للالتفاف حول التنسيقية لمواصلة الترافع الجماعي بكافة الوسائل المشروعة وعلى جميع مستويات القرار في بلادنا، لصون المكتسبات وتحقيق المطالب بما فيها تعديل النظام الاساسي نظرا لعدم شرعية بعض بنوده ومحدوديته في الاجابة على خصوصية القطاع.
ويذكر ان الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعرف فوضى عارمة بسبب سوء التدبير الإداري، وبطء تنزيلها، الشيء الذي أثر سلبا على تنزيل مضامين استراتيجية “غابات المغرب 2020-2023” الذي تم عرضها ما يناهز ثلاث سنوات أمام ملك البلاد.
