شاطئ إيدن ببوزنيقة بين وعود مجانية الباركينغ وواقع الفوضى غير القانونية

شاطئ إيدن ببوزنيقة كان في بداية يوليوز عنوان فرحة وتفاؤل لدى المواطنين الذين استقبلوا بترحيب كبير قرار السلطات المحلية بوضع باركينغ مجاني. هذه المبادرة البسيطة حملت في طياتها وعداً واضحًا للجميع بأن الاستمتاع بالشواطئ يجب أن يتم دون أعباء إضافية أو استغلال، وبدا أن وضع اللوحات الرسمية سيحمي هذا الحق.
لكن نهاية الشهر حملت صدمة غير متوقعة فمع بداية شهر غشت تم تغطية تلك اللوحات الرسمية بستيكارات غير قانونية ليُصبح مشهد الشاطئ مختلفًا تمامًا. رجال مجهولون استغلوا الفرصة وفرضوا حبالًا على مداخل الباركينغ، مطالبين الزوار بدفع أموال مقابل حق الدخول الذي كان من المفترض أن يكون مجانياً مما قلب الصورة التي رسمتها السلطات رأسًا على عقب.
لم يخفف الاتصال بالقوات المساعدة التي كانت في الموقع من وطأة الموقف، حيث أكدت بوضوح أن الباركينغ يجب أن يبقى مجانيًا وأن ما يحدث هو خرق لقانون واضح، ومع ذلك فإن هذه التصرفات ما تزال قائمة، كأن المنطقة تحولت إلى مساحة خارج سيطرة القانون وكأن كل من لديه القدرة على فرض وقعه الخاص دون رادع.

هذا الواقع المؤلم يثير تساؤلات جذرية عن مدى احترام القانون وعن دور السلطات في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، فالصمت المطبق أمام هذه التجاوزات يُعطي رسالة ضمنية بأن الاستغلال والفوضى مقبولة، حتى لو كانت على حساب راحة الناس وسلامتهم النفسية. الشواطئ التي يجب أن تكون متنفسًا للعائلات والزوار أصبحت موضع استغلال وظلم، وهذا استنزاف غير مبرر لرصيد الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة.
اليوم لا بد من وقفة حازمة من قبل السلطات المحلية التي عليها مسؤولية قطع دابر هذه الممارسات غير القانونية التي شوهت صورة شواطئنا وجعلت من الاستجمام تجربة مرهقة. المطلوب ليس أكثر من استرجاع الحقوق، وحماية المرافق العامة، وترسيخ سيادة القانون على أرض الواقع لتبقى شواطئنا رموزًا للسلام والحرية، لا ساحات تتحكم فيها المظاهر الفوضوية والمصالح الضيقة. إذن، هل حقًا يستطيع المواطن العادي أن يستمتع بحرية وبلا قيود على شواطئ وطنه؟ السؤال يبقى معلّقًا ويحتم على الجميع التحرك بجدية قبل فوات الأوان.

الصورة المرفقة من تدوينة موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك