انتقد عدد من أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية إقدام الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على طرد 11 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية للحزب.
واعتبر 11 عضوا من أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، في بيان توصلت به علاش بريس، أن حزب التقدم والاشتراكية أصبح يعيش، في الآونة الأخيرة، وضعا مزريا سياسيا وتنظيميا زاد من تفاقمه ظهور نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي جاءت مخيبة للآمال ومشككة في قدرة حزب “الكتاب” على “لعب دور نوعي ومتميز على المستويين السياسي والمؤسساتي في المرحلة الجديدة والمفصلية التي تقبل عليها بلادنا”.
كما اعتبر البيان أن هذا الوضع يعود إلى مجموعة من العوامل؛ أهمها تسلط الأمين العام بإذعان من المكتب السياسي باتخاذ مجموعة من القرارات الخاطئة سياسيا وغير القانونية تنظيميا، لعل آخرها إقدام المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 28 شتنبر الماضي على طرد 11 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية، بينهم عضوا المكتب السياسي وعضو لجنة المراقبة السياسية والتحكيم وبعض أعضاء المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، بعدما ساهموا في إطلاق مبادرة داخلية مؤطرة بوثيقة سياسية تحت اسم “سنواصل الطريق”.
وشدد البيان على أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية “عوض التجاوب بحكمة مع هذه المبادرة النبيلة، فضل مواصلة تعنته وتعامله البعيد كل البعد عن مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، بممارسة الإقصاء والطرد لكل الأصوات الحرة المعبرة عن رأي مخالف، في جنوح مكشوف عن أهم المبادئ المؤطرة للممارسة السياسية السليمة، كالحق في الاختلاف، وحرية التعبير؛ وهو ما يبين بشكل لا يدع مجالا للشك افتقار المكتب السياسي والأمين العام للقدرة على الإصغاء وحسن تدبير الاختلاف.”
كما أدان الموقعون على البيان قرارات الطرد، التي وصفوها بالجائرة، والتي “طالت قياديين بالحزب والشبيبة خلال السنوات الأخيرة ولكل أشكال قمع حرية التعبير والتضييق على الديمقراطية الداخلية بحزبنا.”
من جهة أخرى، استنكر البيان صمت الأمين العام وقيادة الحزب على اعتقال عضو المكتب السياسي متلبسا بحيازة الرشوة (في إشارة إلى سعيد الزايدي)، معتبرين الأمر “يشكل فضيحة أضرت بصورة حزبنا وأساءت إلى تاريخ شهدائه ومناضليه الشرفاء”.
كما دعا الموقعون على البيان حكماء الحزب، وفي مقدمتهم مجلس الرئاسة، إلى “التدخل العاجل وممارسة دورهم في حماية الحزب من الانحراف”.
