وضع عبد الله سيدي حيدا مدير الموارد البشرية بشركة اوزون للخدمات البيئية، امام ممثل النيابة العامة بالرباط، شكاية ضد أربع عمال لدى الشركة، قاموا بتصويره عبر شريط فيديو دون علمه داخل مقر الشركة بسلا.
وعلمت علاش بريس، ان مدير الموارد البشرية، استند في دعوته الى القانون الجديد المتعلق بملتقطي الصور والأشرطة المرئية للأشخاص دون علمهم. والذي تصل عقوبته الى خمس سنوات سجنا نافذا.
وحاءت شكاية الموارد البشرية على اثر قيام عاملي نظافة بتسجيل فيديو مدته 5 دقائق و32 ثانية. يظهر فيه أربعة عمال ومعهما حارس أمن خاص. حيث يجلس عاملي نظافة على الأرض. وأحدهما يؤكد أنهما معتقلين وممنوعين من من مغادرة مقر الشركة. وأن إدارة الشركة طلبت من حارس الأمن أن يغلق الباب عليها داخل مقر الشركة بمدينة سلا.
وبالتمحيص في الفيديو يتضح مجموعة من المعطيات التي تشيرالى وجود اشايء غريبة لا تمت الى ادعائتهم بصلة، من بينها انهم يقولون إنهما كانوا بالأمس أربعة عمال. قبل ان يبدا في تبرير غياب عاملين مؤكدا أن أحدهما أصيب بوعكة صحية فنقل على وجه السرعة إلى الطبيب. أيضا قيام أصحاب الفيديو بالارتباك لحظة التسجيل بسبب حارس الأمن الخاص وعامل النظافة الثالث الذي لم يوضح ما محله من الإعراب، بحيث انه لوكانوا معتقلين بالفعل لما سمح لهم حارس الامن بتسجيل الفيديو خصوصا وان الهاتف الذي التقط به الفيديو وضع على مسافة بعبدة منهم، وانه حتى لو سمح لهم بالتسجيل كان بالإمكان تجريدهم من الهاتف ماداموا معتقلين، ولماذا لم يعمدوا على الاتصال بذويهم بالهاتف واخبارهم انهم معتقلين بالشركة لما يزيد عن ست ساعات.
نقابة العمال المنضوية تحت لواء كدش دخلت على خط القضية وأعلنت عن اضراب بالشركة ليومه الجمعة، غير ان الحركة بالشركة كانت جد عادية، ولم يخض أي عامل الاضراب معللين ذلك، بكونهم يعلمون ان الفيديو مفبرك، وان مسؤولين نقابيون يسوقون الوهم للطبقة الشغيلة ويدفعون بهم الى مواجهات مع مشغليهم مما ينتج عنه في غالب الاحيان التشريد والطرد من العمل، كما ادلى عدد منهم للعلاش بريس. موضحين انه سبق ان وقعت تجربة سابقة في هذا المجال بعدما شردت نقابة ازيد من 3000 عامل وعاملة من شركة ليوني ببوزنيقة التي أغلقت أبوابها.
إدارة مؤسسة اوزون دخلت هي الأخرى على خط القضية، وادلى عزيز البدراوي المدير العام للشركة، بتصريح للعلااش بريس اكد فيه أن الشريط مزور وسجل خارج الشركة قبل الموعد الصباحي للعمل. مؤكدا انه فوجئ بما اعتبره كذب وبهتان وأن صاحبي شريط الفيديو هما سائقين رفضا تأدية مهامهما اليومية. ولم كيتفيا بهذا بل بدئا يحرضان زملائهم في العمل على التوقف والعصيان بدون مبررات مشروعة. وأضاف أنهما دخلا مستودع العمال بمقر الشركة بمدينة سلا صباح اليوم الموالي بعدة ساعات قبل موعد العمل وعمدا إلى تسجيل الشريط الفيديو الكاذب الذي ادعيا فيه أنهما داخل سجن. وتأسف البدراوي الذي غزت شركته ازيد من 50 مدينة مغربية وعدد من العواصم الافريقية والعربية.
وأضاف البدراوي ان ما أقدم عليه العاملين غير مقبول على اساس أنهما عضوان في نقابة وطنية لها سمعتها ومكانتها. وأن على المكتب الوطني لتلك النقابة أن يجري بحثا في الموضوع، وأن يعاقب العاملين الذي أهانا الشركة والنقابة معا ومعها كل العمل النقابي بالمغرب. مؤكدا استعداده لبسط كل الحقائق من أجل وقف مهازل الإشاعات التي يطلقها البعض بهدف لي ذراع إدارة الشركة وابتزازها. ومحاولة الركوب على النقابة من أجل التلاعب والقصور في العمل.
وزاد عزيز البدراوي ان إدارة الشركة عمدت إلى تكليف مفوض قضائي من اجل معاينة محتوى الشريط ومقارنته مع أرض الواقع، بغية سلك المساطر الإدارية والقانونية اللازمة في حق العاملين ومن تواطؤ معهما. وقد تقرر طرد العاملين. وقال البدراوي إن سمعة ومكانة الشركة العالمية (أوزون) تشهد بهما كل القطاعات التي تتعامل معها (منتخبين وسلطات محلية). كما تشهد بها عدة دول بشهادات رؤساءها ووزراءها.. ولن يسمح بتلطيخها من طرف عاملين مدفوعي الأجر من طرف جهات تسعى من أجل النيل من الشركات المغربية المواطنة. مبرزا أن مندوبية الشغل بسلا وقفت على مدى الإشاعات والاتهامات الباطلة التي ما فتأت تطلقها جهات معادية للشركة. بغية فرض التحكم في إدارتها أو الدفع نحو إبعادها من أجل التعاقد مع شركات أخرى. علما أن مبدأ التعاقد يعتمد مسطرة الصفقات ودفتر التحملات. وأن هناك لجن مشتركة يعهد إليها تتبع ومراقبة عمل الشركة بكل المدن المغربية والأجنبية. والتي تشيد بنشاط والتزم الشركة وحرسها على إنصاف السكان والعمال على هذا سواء. وأكد البدراوي أن الشركة وبعد اكتساحها لسوق إدارة النفايات وتدويرها بالقارة الإفريقية مجموعة أوزون للبيئة والخدمات تتولى إدارة المطارح العمومية ومراقبتها بكل من المطرح العمومي المراقب للنفايات المنزلية لسوق الأربعاء الغرب والصويرة وكلميم وشفشاون بمواصفات عالمية و بيئية حديثة ومتطورة.
