أخبارحوادثمجتمع

غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ترفع العقوبة السجنية للرئيس السابق لبلدية حد السوالم

أسدلت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الأربعاء 5 يوليوز الجاري، الستار عن ملف البرلماني السابق زين العابدين الحواص، الذي إشتهر في قضية بما كان يعرف بـ “مول 17 مليار “، برفع العقوبة السجنية إلى 9 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي كانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد أدانته بالسجن 7 سنوات .

كما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمصادرة ممتلكاته المودعة في البنوك، والبالغة مليار سنتيم.

وإلى جانب البرلماني السابق والذي كان رئيسا سابقا لبلدية حد السوالم، تم الحكم بالسجن النافذ في حق سبعة أشخاص في الملف نفسه، ضمنهم رئيس سابق لجماعة، تراوحت بين 18 شهرا نافذا وسنة نافذة تهم “الارتشاء وتبديد أموال عمومية والغدر والخيانة واستغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية إدارية وتجارية وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة عن علم في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”،

ويذكر أنه صدر الحكم الابتدائي ضدهم في 2019، وتم استئنافه ليعرف الملف مستجدات ومعطيات جديدة بعد الاستماع إلى شهود ومصرحين ليتم أمس طي الملف برفع العقوبة.

زين العابدين الحواص الذي يلقب ب”ولد الفلاح” يبلغ من العمر حوالي 42 سنة وسبق له أن اشتغل كوسيط لبيع الخضروات بسوق الجملة ببرشيد، قبل أن ينخرط في العمل السياسي بتشجيع من والده الجيلالي الحواص الذي كان يترأس جماعة ولاد حريز نواحي برشيد، بحيث أنه سنة 2009 حقق فوزا انتخابيا كاسحا أهله لرئاسة بلدية حد السوالم والحصول على مقعد برلماني بإقليم ببرشيد عن حزب الأصالة والمعاصرة.

الخروقات التي تم ضبطها ببلدية حد السوالم التي كان يسيرها “ولد الفلاح” باسم حزب الاستقلال ومئات الشكايات التي رفعها ضده مقاولون ومستثمرون عقاريون كانت السبب في منعه من مغادرة التراب الوطني بداية رمضان 2017 لأداء العمرة رفقة عائلته بناء على الإستدعاء الذي وجهته إليه الفرقة الوطنية من أجل التحقيق معه في الإتهامات الموجهة إليه، قبل أن تحيله على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء التي أمرت بتفتيش فيلته   بدار بوعزة، ما أدى إلى حجز مبلغ “ما يحسبو غير الفم” قيمته 17 مليار سنتيم، ليتم نفي هذا الخبر الأخير من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حينها.

وللعلم ،مشاكل الحواص مع القضاء ووزارة الداخلية تعود إلى سنة 2015، وبالضبط قبيل الإنتخابات الجماعية التي حقق فيها البام نتائج باهرة، بحيث أن التحقيق الذي باشرته لجنة من المفتشية العامة للإدارة التربية داخل بلدية حد السوالم التي كان يرأسها قاد إلى رصد مجموعة من الخروقات، من بينها عجز الجماعة عن دفع الضرائب المتراكمة عليها وحصول شركات من الجماعة على تراخيص في ظروف غير قانونية بالإضافة إلى مشاكل أخرى ذات الصلة بالعقار.

وبناء عل هذه الخروقات سيجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه مضطرا إلى طرده من صفوفه، غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة نشاطه السياسي وهذه المرة تحت يافطة حزب الإستقلال الذي حصل على وكيل لائحته ببرشيد واستطاع بذلك وأمام ذهول الجميع أن يحصل على 15 مقعدا من أصل 26 مقعدا ليعود إلى ترأس بلدية حد السوالم وتمثيل إقليم برشيد بالبرلمان.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!