أخبارإقتصادجهاتحوادثسياسةمجتمع

فضيحة جديدة بواد الشراط نافذة تسطو على ارض تابعة للمياه والغابات قامت بتحفيظها وبيعها ب4 مليار سنتيم  

 

اعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين الماضي، تعليماته لعناصر الدرك بالمركز القضائي التابعة لسرية درك بوزنيقة، من اجل اجراء بحث تفصيلي في ملف سطو على قطعة ارضية مساحتها 4,22 هكتار تابعة للملك الغابوي بمنطقة الشراط، من طرف سيدة نافذة بالمنطقة عن طريق التزوير في مقررات رسمية واستعماله، قبل أن تعمد على تحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق الأربع مليار سنتيم.

وأوردت مصادر عليمة للصباح، أن التحقيقات والأبحاث انطلقت مع كل المتورطين في الملف سواء داخل المحافظة العقارية والمسح العقاري ببن سليمان، او إدارة المياه والغابات او مع المتهمة الرئيسية وباقي عناصر القضية التي اكدت بخصوصهم مصادرنا انهم جميعا في حالة سراح، وانه من غير المستبعد أن تنطلق عملية الاعتقال المتورطين في الملف فور انتهاء البحث بحيث قد يصل عددهم الى 20 شخص منهم المتهمة الرئيسية وشهود الزور واعوان سلطة وموظفين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث الاولية كشفت أن جميع الشهود الذين استعانت بهم المتهمة لإثبات ملكية القطعة الارضية لفائدتها من ذوي السوابق العدلية، وانهم أنكروا قطعا المنسوب إليهم وانهم لم يسبق لهم الادلاء باي شهادة لفائدة المعنية بالأمر. وهو ما يضع المتهمة الرئيسية في ورطة كبيرة، بعد أن تمكنت في وقت سابق من بيع العقار لاحد المستثمرين المجاورين للقطعة موضوع السطو بمبلغ يفوق 4 مليار سنتيم بعد ان قامت بتحفيظها في غفلة من مديرية الاقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببن سليمان، كم قام المشتري أيضا بعملية تحفيظ القطعة باسمه بناءا على عقد الشراء.

واستغربت المصادر ذاتها، من صمت إدارة المياه والغابات على الملف، على الرغم من علمها بكل تفاصيل القضية مند بدايتها بعد أن تطرقت جريدة الصباح للموضوع في حينه سنة 2013 من جهة، وتواجد العقار موضوع السطو مجاورا للمركز التابع لإدارة المياه والغابات بواد الشراط ولجماعة الشراط وتم السطو عليه بسهولة في غفلة من الجميع.
من جهته أكد مسؤول كبير في المياه والغابات عبر رسالة للصباح ان عملية تحفيظ الارض تمت بطريقة غريبة. حيث اوضح في رسالته، ان مساحة الارض تبلغ 4.22 هكتار وتقع داخل غابة التجارب بواد الشراط, التي تبلغ مساحتها الاجمالية 140 هكتار. تم غرسها بعدة انواع من الاشجار كالبتوس, والصنوبر, والاكاسيا, والاركان, ما بين سنة 1932 و 1935 .واضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه, ان الارض هي عبارة عن عدة رسوم عقارية خضعت لمسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة بتاريخ 17/08/1932 ,قبل ان تصبح غابة للتجارب رسميا سنة 1945 تابعة لمركز الابحاث الغابوية بالرباط حيت تم تصنيفها كمحمية بيولوجية . وأوضح ذات المصدر، ان الطريقة التي تم تحفيظ الارض بها لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها في قانون التحفيظ, بحيث قال انه تم اغفال استدعاء المالكين المجاورين للقطعة موضوع التحفيظ, والتي هي في ملك المياه والغابات ايضا. وقال ان مطلب التحفيظ بني على عقد العدول الذي لم يحترم فيه مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 378/2008 المتعلق بخطة العدالة, والدي ينص انه يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها. وزاد المصدر، ان من بين اخطاء عقد العدول هو انه بين ان الارض فلاحية رغم انها مكسوة بأشجار غابوية عمرها 80 سنة, قبل ان يختم رسالته بكون إحداثيات القطعة موضوع التحفيظ تدل بالملموس على انه قطعة غابوية تقع داخل غابة التجارب بواد الشراط .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: