يبدو أن فصول عزل ستة أعضاء من المجلس الجماعي للمحمدية لم تنته بعد و ذلك في ظل الجدل الذي ما يزال يرافق جل أنشطة المجلس و التي كان أخرها الدعوة التي تلقاها الأعضاء بخصوص دورة فبراير.
و في هذا الصدد، علمت علاش بريس من مصادر مطلعة أن رئيسة جماعة المحمدية وجهت الدعوة للأعضاء الذين تعتبرهم “قانونيين” لحضور أشغال دورة فبراير التي ستعقد في السابع منه ، بينما اسثتنت الأعضاء الستة الذين قررت اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم وصلت حد العزل من ممارسة مهامهم داخل المجلس.
و أضاف المصدر ذاته أن إيمان صبير رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية قررت اسثتناء الأعضاء “المعزولين” من دعوة حضور أشغال دورة فبراير مما أدى للتصعيد من جديد بعدما أكد المعنيون بالأمر أن ما قامت به الرئيسة المنتمية لحزب العدالة و التنمية يتنافى و القوانين المعمول بها.
و أمام قرار رئاسة المجلس الجماعي للمحمدية ، قرر الأعضاء الستة المسثتنون من دعوة الحضور رفع تظلم لعامل إقليم المحمدية قصد التدخل باعتباره ممثلا لوزارة الداخلية ، مؤكدين أن الرئيسة بقرارها هذا تتحدى القانون و معه الوزارة الوصية.
وحسب الشكاية الموجهة إلى عامل المحمدية فإن ما أقدمت عليه رئيسة المجلس يعد خرقا صارخا للقانون التنظيمي 113/14، وخاصة المادة 35 منه، إذ تنص على أن الرئيس يخبر أعضاء المجلس بتاريخ ومكان وساعة انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام قبل تاريخ انعقادها.
